المرأة السودانية تتعرض لانتهاكات جسمية وجرائم ممنهجة
تحمل المرأة السودانية وطأة الحرب الشرسة التي بدأت في منتصف أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقد نزح أكثر من ستة ملايين شخص منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك ما يقدر بنحو 105,000 امرأة حامل حاليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
ومن بين 1.2 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة، هناك ما يقرب من تسعة من كل 10 أشخاص هم من النساء والأطفال، كما أن نظام الرعاية الصحية في السودان في حالة محفوفة بالمخاطر 70 إلى 80 بالمائة من المستشفيات في مناطق النزاع لا تعمل مع عواقب وخيمة على النساء اللاتي يحتاجن إلى أدوية صحة الأم.
أعداد مهولة
قالت الصحفية والإعلامية السودانية رؤى عربي لأخبار الآن إن أعداد النساء اللواتي تعرضن للعنف في السودان أكبر مما تم الإعلان عنه وهذه الأعداد المتداولة والتي تصل إلى 136 حالة انتهاك لا تمثل الواقع الذي تعيشه المرأة.
مبينة أن هناك عدة عوامل تمنع التوصل إلى رقم حقيقي منها صعوبة التبليغ عن هذه الانتهاكات وتوثيق الجريمة إضافة إلى الوصمة المجتمعية التي ترافق الضحية.
وأضافت أن الاغتصاب يستخدم ضد المرأة في السوادن كأنه سلاح مما يزيد سوء وضعها، خاصة في دارفور التي تتعرض فيها المرأة لانتهاكات جسيمة منذ عقود.
سوق للرقيق
قالت رؤى عربي إن الجرائم في السودان خاصة في دارفور طمست لغياب المحاسبة الحقيقية للجناة الذين يقومون بمثل هذه الانتهاكات.
مبينة أن هناك اغتصاب ممنهج يجري على الأرض وقوات الدعم السريع ارتكبت عدة جرائم وهي مثبتة وهناك فيديوهات اننتشرت لهذه الانتهاكات.
وأشارت عربي أن المرأة ساهمت في الثورة ووقفت مع الرجل وتصدرت الملفات الإنسانية لكنها تقع ضحية الظلم المجتمعي الكبير والاستعباد الجنسي.
وكشفت عربي عن وجود سوق رقيق لبيع النساء في دارفور بحسب نشر بيان من هيئة محامي دارفور، وهناك من وثق مثل هذه الأماكن لكن الأمر هذا يتطلب تقصيا واسعا لتوثيق هذه الجرائم.
من المسؤول؟
الأطراف الموجودة في الحرب والدعم السريع تتحمل المسؤولية لأنها لا تلتزم بقوانين الحرب والصراع وهي عبارة عن ميليشيات ومرتزقة.
كما أن الدولة تتحمل المسؤولية لأنها فشلت في حماية المواطن والمرأة على وجه الخصوص.
وحملت عربي المجتمع المسؤولية أيضا لأن هذه الجرائم يجب أن لا يتم إخفاؤها أو وصفها على أنها وصمة.
مؤكدة أن الكثير من النساء تعرضن للخطف والاغتصاب والعمل القسري وبعضهن لم يتجاوزن 14 عاما.
وطالبت رؤى عربي الجهات الدولية والحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني بحماية المواطنين ومتابعة هذه الجرائم والانتهاكات الجسمية ووضع آلية لمحاسبة المجرمين جنائيا.