بسبب تدوينة على فيسبوك.. اقتياد طالب قانون للشرطة في تونس
أكد الكاتب العام للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس لواء النابلي، تنفيذ الطلبة لإضراب بالمؤسسة المذكورة يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 تشرين الثاني 2023 على خلفية مثول طالب أمام الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بعد تقدم أستاذته بشكاية ضده بسبب تدوينة.
وأشار النابلي إلى أن الشكاية التي تقدمت بها الأستاذة خارج أطر الجامعة، تأتي إثر تحرك احتجاجي انتظم بالكلية نهاية السنة الجامعية الفارطة شارك فيها الطالب المشتكى به بسبب “الأعداد الكارثية التي منحتها الأستاذة للطلبة بطريقة غير مبررة رافقه نقد على وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبر القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس أن الشكاية المقدمة ضد الطالب، هي ضرب للعمل النقابي ولحرية التعبير، وفق تقديره.
من جانبها أصدرت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بلاغا اليوم الإثنين، قالت فيه “إن الشكاية المرفوعة ضد الطالب صدرت على ما اعتبرته ‘شتما وإهانة وتهديد للأستاذة ولا ترتكز على تحركات الطالب النقابية أو لممارسة الصنصرة’، وفق نص البلاغ.
وتعليقا على هذه الحادثة علقت الناشطة في المجتمع المدني نهى الحمزاي:”هذه الحوادث أصبحت متكررة، هرسلة وإيقاف وتهديد كل شخص يقول كلمة حرة داخل أو خارج أسوار الجامعة.” وأضافت:”حتى حائط حساب الفيسبوك أصبح مراقبا من السلطات وليس من حق الشباب التعبير فيه كما يحب.”
كما أكدت لأخبار الآن أن وضع الحريات أصبح مقلقا وتابعت:”الحرية التي بذل من أجلها شباب الثورة أرواحهم نحرم منها تدريجيا يوما بعد يوم وأنا لا أجد أي مبرر لمثول طالب أمام مكافحة الإجرام من أجل تدوينية أو رأي أدلى به.”
وقد تعالت انتقادات الأوساط الحقوقية والمدنية وأحزاب المعارضة في تونس للتضييق الذي تتعرض له حرية الإعلام والتعبير والملاحقات التي طالت صحافيين في قضايا تتعلق بعملهم. وفي بيان مشترك حذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مما أسمته “انتكاسة للمنظومة القضائية وخطورة التوجه القمعي للسلطة”.
وكان التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” قد سجل تراجعا خطيرا في حرية الصحافة والإعلام في تونس خلال السنتين الماضيتين. ففيما كانت تونس تحتل المرتبة 73 من بين 180 دولة عام 2021، انزلق ترتيبها الى 94 عام 2022 ثم المرتبة 120 بداية هذا العام.