عبير موسي.. تهدد بالدخول في إضراب جوع وتشبه النظام التونسي بنظام الخميني
وجّهت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي القابعة في السجن رسالة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك بعنوان ”رسالة امرأة مهددة بالإعدام” إلى وزيرة المرأة نددت فيها بإعلان الوزارة
وصرحت عبير موسي في رسالتها إنها ستوجه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة ما اعتبرته ”الانزلاق الخطير للنظام التونسي نحو منهج حكم نظام الخميني في إيران الذي يُقتّل النساء ويدوس على حقوقهن على مرأى من كل العالم”.
وكشفت موسي أنها ستدخل في إضراب جوع على امتداد أيام الحملة المذكورة تنديدا باضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والإنتماء الفكري وحمّلت موسي المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتي الجسدية وأوجه رسميا للنظام القائم تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالي وتصفيتي جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر وفق نص رسالتها.
ودعت نساء تونس للتحرك طبق ما يخوله القانون التونسي والدولي للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد حقوقهن ومن ورائهن النموذج المجتمعي الحداثي التونسي.
يذكر أنه تم يوم 5 تشرين الثاني 2023 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي من أجل تهم تتعلق بإحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.
هذا واعتبر عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، علي البجاوي الطياشي أن رئيسة الحزب الدستوري الحر محتجزة داخل السجن خاصة وأن عديد الخروقات شابت إجراءات الإيقاف المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية مضيفا أنه تم إيقاف موسي دون وجود أي عنصر إدانة واضح خاصة وأنها بثت في فيديو مباشر على صفحتها عملية تنقلها إلى مكتب الضبط الإداري لرئاسة الجمهورية مرفوقة بعدل منفذ ومحامي و بحماية أمنية وفق قوله.
وشدد البجاوي ”عملية إحتجاز عبير موسي بالسجن أسبابها سياسية خاصة وأنها تناولت بالنقد مسألة تقسيم البلاد لأقاليم و انتخابات المجالس المحلية إلى جانب اعلانها ترشحها للإنتخابات الرئاسية القادمة وبالتالي فإن ايقافها الهدف منه إخراس صوتها للاصداع بالحقيقة للشعب التونسي” وفق تعبيره.