تونس تتجه نحو الترفيع في سن التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص
تتجه تونس إلى الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص خلال سنة 2024 إلى 62 عاما بعد ترفيعه بالنسبة للقطاع العام ويتطلّب ذلك مراجعات تشريعية للمنظومات الاجتماعية والتأمين على المرض.
وأوضح مدير عام الضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، نادر العجابي أنّ الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص إلى 62 عاما سيكون اختياريا ويتطلّب موافقة المؤجّر، مع إمكانية الترفيع في سن التقاعد بثلاث سنوات إضافية (65 سنة) ويكون ذلك بصفة إختيارية أيضا وأضاف العجابي أنّ التفاصيل الأخرى لمشروع الرفع في سنّ التقاعد سيحدّدها النصّ التشريعي الذي سيتمّ سنّه للغرض.
من جهة أخرى، قال مدير عام الضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الوزارة تعمل منذ سنتين على العديد من الملفات من بينها إعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية CNRPS) والخاص (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS).
وتسعى الوزارة إلى توسيع دائرة التغطية الاجتماعية عبر استقطاب القطاع الموازي وعدد آخر من القطاعات المهنية ومن بين الملفات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة تلك المتعلّقة باستخلاص الديون المتراكمة بذمة العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية المستحقة لفائدة صندوقي الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الخصوص، قال العجابي إنّه تم تسريع انتداب المراقبين و تشبيك المعطيات بين أجهزة الرقابة وأساسا جهازي تفقدية الشغل ومراقبي الضمان الإجتماعي، مع توسيع اتفاق تبادل المعطيات بين الضمان الإجتماعي وأجهزة الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.
وأشار الى أنّ عجز الصندوق التونسي للضمان الإجتماعي تراجع من 1241 في سنة 2021 إلى 951 مليون دينار في 2022.
وأوضح بأنّ العجز المسجّل بالصناديق الاجتماعية للمتقاعدين متأتّ أيضا من ارتفاع أمل الحياة عند الولادة وتراجع المؤشر الديمغرافي المتعلّق بالفارق بين عدد النشطين مقابل المتقاعدين الذي انخفضت نسبته من بين 5 و6 بالمائة إلى 2.7 بالمائة، لكنّ هذا التراجع بدأ يتقلّص في 2022، وفق العجابي.