باحثة: مصر بحاجة إلى عدم الاعتماد على الاستدانة وتعزيز الإنتاج المحلي
مع بدء الانتخابات الرئاسية في مصر، سلطت “أخبار الآن” الضوء على الأوضاع في الشارع المصري من حيث الاقتصاد، والتحديات المُهمة التي تبقى على طاولة الرئيس المقبل، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي.
وإلى ذلك، تواصلت “أخبار الآن“، مع الباحثة في الاقتصاد السياسي، د. سمر عادل، التي أكدت أن: “مصر تمر بمجموعة من الصدمات، التي هي خارجية وداخلية، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ومن ثم الحرب الروسية – الأوكرانية”.
وتابعت: “مثل هذه الأزمات أثّرت بكل تأكيد على حجم التجارة والاستثمارات، وخروج الأموال نتيجة الارتفاع المتتالي لسعر الفائدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية”.
الاعتماد على الصادرات
وأشارت د. سمر عادل، في معرض حديثها إلى أن: “مصر كانت تعتمد على الصادرات بنسبة كبيرة، وهذا كان يُسبب التهام للدولار، ما أثّر على حجم تواجد السلع في مصر”.
وأضافت: “لأن مصر دولة ليست إنتاجية إلى حد ما، فهذا يجعل تلقيها للصدمات أعلى بكثير مقارنة بالدول الإنتاجية، إذ كانت مصر تعتمد على الأموال الساخنة في فكرة التواجد الدولاري بها، أكثر من اعتمادها على إنها تُصدر للخارج، حتى قطاع السياحة تأثّر كثيرًا نتيجة هذه الأزمات المتتالية”.
الديون المصرية
وأشارت الباحثة في الاقتصاد السياسي إلى أن: “الاستهلاك يجعل الدول تستورد المنتجات الأساسية التي هي بحاجة إليها كالغذاء، وكل ذلك يضغط بشكلٍ كبير على الميزانية”، لافتة إلى أن: “وقت ارتفاع أسعار الفائدة بأمريكا، كانت مصر في الداخل ترفع سعر الفائدة وهذا كان يضغط على الميزانية، كونه يزيد من حجم الديون بين الحكومة والقطاع المصرفي”.
ولفتت: “كلفة الديون على الاقتصاد المصري كانت كبيرة جدًا، وهذا تزامن مع تخفيض وكالات تصنيف عالمية على رأسها فيتش، – تخفيض – مصر من B إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة”.
كما أوضحت د. سمر عادل أن: “زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع الديون الحكومية، يعني أن الفترة المقبلة، سوف تشهد ضغطًا على الجنيه بشكل أكبر، ما يخفض قيمته في مقابل ارتفاع قيمة الدولار”.
تحديات أمام الرئيس المقبل
وردًا على أبرز التحديات التي توضع على طاولة الرئيس المقبل، قالت الباحثة في الاقتصاد السياسي، إنه: “لابد من إيجاد خطوات جادة نحو الاستقرار الاقتصادي، ومنها الإنتاج من أجل التصدير الذي أصبح أمرًا لا مفر منه، ولابد أن تكون هناك خطط سريعة متوسطة وبعيدة الأجل لتحقيق هذا الهدف”.
وأضافت: “نحن في الدولة المصرية، وفي ظل تذبذب أسعار السلع، بحاجة إلى رقابة شديدة جدًا على السلع والمنتجات ووضع حد للتسعيرة في السوق، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يتجاوز ذلك”.
كما نوّهت: “نحن بحاجة أيضًا لتوزيع جغرافي جيد للمشاريع الإنتاجية، وأن نذهب إلى المحافظات المختلفة، حيث يُسهم ذلك في تقليل أعداد البطالة وضخ أموال كثير في الميزانية، وخفض معدلات الفقر”.
أيضًا أكدت: “من المهم خلال الفترة المقبلة ألا يتم الاعتماد على الاستدانة من أجل تلبية احتياجاتنا الأساسية، ولابد أن من وجود إنتاج بهدف إشباع الإنتاج المحلي”.
الانتخابات الرئاسية المصرية
ويصوت المصريون في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.
وينافس الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.