العفو الدولية تندد بمحاكمة القاضي أنس الحمادي في تونس
ردا على التضييقات التي يتعرض لها القضاة منذ عزلهم، دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى القاضي أنس الحمادي ووضع حدٍّ لجميع أشكال المضايقات ضد القضاة الذين يمارسون حقوقهم في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، وفقها.
وقالت المنظمة إن القاضي ورئيس جمعة القضاة التونسيين أنس الحمادي سيمثل الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمام المحكمة الابتدائية بالكاف ويواجه تهمًا تتعلق بـ “تعطيل العمل” التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 3 سنوات.
وأشارت العفو الدولية في بيانها، أن الحمادي كان منتقدًا صريحًا لتدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء، وأن إحالته على التحقيق جاءت بعد فترة وجيزة من قيادته إضرابًا للاحتجاج على الفصل التعسفي لـ 57 قاضيًا وقاضية من قبل الرئيس قيس سعيد في يونيو/ حزيران 2022، وفقها.
وكانت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين قد أفادت أن أنس الحمادي بدأت محاكمته بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة في جوان/ يونيو 2022 على خلفية مظلمة إعفاء 57 قاضيًا”، وفقها.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أنّ “إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية”.
كما أكدت أنّ “محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم”، حسب تقديرها.
ودعت هيئة الدفاع، في هذا الصدد، كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلالية القضاء إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، ومساندة الجمعية في دفاعها عن استقلال القضاء، كما طالبت السلطة بإيقاف التتبعات الجارية ضده، وفق البيان ذاته.
يواصل القضاة في تونس رفضهم لتدخل السلطة التنفيذية في قرارتهم ويجددون تنديدهم بعزل عدد منهم السنة الماضية كما يعتبرون أن رئيس الدولة التونسية قيس سعيد نزع عن القضاء صبغة السلطة المستقلة وجعله مجرد وظيفة في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية وفي هذا الإطار قال القاضي وعضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، عفيف الجعيدي إن القضاء التونسي اليوم يعيش فترة كارثية وهي فترة يصعب فيها الحديث عن ضمانات الاستقلالية.
للمزيد: