مهاجر إفريقي يكشف لأخبار الآن معاناة المهاجرين في تونس مع بدايات فصل الشتاء
تتواصل أزمة المهاجرين في تونس مع استمرار توافد آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود البرية مع ليبيا، أملاً في الوصول إلى الضفة الأوروبية عبر رحلات هجرة سرّية، ودأب غالبية هؤلاء المهاجرين على الإقامة لفترة قصيرة في تونس من أجل جمع مال يكفي لكلفة رحلات الهجرة، ورغم أن عددا من التونسيين يرفضون تواجدهم في بلادهم إلا أن وجودهم أصبح واقعا لا مفر منه.
وتؤكد منظمات حقوقية تنشط في مجال الهجرة أنّ تونس بلد عبور، ولا تطول الإقامة فيها قبل الانتقال إلى أوروبا لكن الأعداد تزايدت، وشهدت مدن عدة، خصوصاً صفاقس التي تنطلق غالبية رحلات الهجرة السرّية من شواطئها، انتشاراً للمهاجرين في الساحات العامة التي اختار بعضهم النوم فيها بسبب عدم قدرتهم على تأمين مساكن، ما أغضب الأهالي الذين احتجوا على الاكتظاظ والفوضى، وأحياناً أعمال الشغب.
وفي هذا الإطار التقت أخبار الآن بعبد الله، شاب سنغالي اتخذ من الرصيف منزلا له بعد أن تم طرده من منزله الذي كان يستأجره في مدينة صفاقس وأكد أنه ليس الوحيد إذ يفترش العشرات أمثاله الرصيف أو الطرقات الفرعية من أجل النوم وقال لأخبار الآن: “الوضع ازداد سوءا بسبب دخول الشتاء، كنا نتحمل حرارة الصيف لكن البرد والأمطار تجعل الحياة أقسى على من هم من أمثالنا”.
وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته الكاملة: “أنا أعمل من أجل جمع المال من أجل الهجرة نحو أوروبا وتونس وليست إلا محطة عبور بالنسبة لي لكن أرجو أن أبقى حيا ولا يقتلني الصقيع إلى أن أجمع مستحقات الهجرة”.
وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، اندلعت اشتباكات بين عشرات المهاجرين وسكان في صفاقس، ما تسبب في وفاة تونسي. وأعقب ذلك نقل الشرطة التونسية مئات من المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، لتتركهم في الصحراء قبل أن يعودوا مجدداً إلى صفاقس منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ما دفع الشرطة إلى إخلاء الساحات العامة التي نصبوا فيها خياماً للوقاية من حرارة الشمس، ثم نقلتهم إلى مناطق ريفية، مثل العامرة وجبنيانة.
وتمسك المواطنين في العامرة برفض وجود المهاجرين، وطالبوا السلطات بإخراجهم، خصوصاً بعدما تعرضت أراضيهم الزراعية لاعتداءات ألحقت أضراراً بأشجار الزيتون، وذلك إثر نصب المهاجرين خياماً صغيرة تحت هذه الأشجار لإيوائهم أو بعد إقدامهم على تناول ثمار الأشجار لمحاربة الجوع.
وأكد التقرير أن “تصرفات السلطات التونسية تنتهك بوضوح أحكام الاتفاق رقم 1951 الخاص بوضع اللاجئين الذي صادقت عليه تونس عام 1957”.
وأدان المنتدى مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان جنوب الصحراء المتواجدون في تونس، ودعا إلى “التدخل العاجل لوضع حد لعمليات الإعادة القسرية التعسفية وغير القانونية، وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بمساعدتهم”.
للمزيد عن معاناة أفارقة جنوب الصحراء: