بعد غرقهم في هجرة سرية.. أمهات تونسيات يطالبن بترحيل جثامين أبنائهم من إيطاليا

أمهات تونسيات يحتجون للمطالبة باستعادة جثامين أبنائهم

تنتظر أسر تونسية ترحيل جثامين مهاجرين من أبنائها، مودعة في برادات مستشفيات إيطالية، بعد انتشالها من البحر، وسط قلق من طول الإجراءات القانونية التي تعرقل إعادتها إلى تونس.

ومنذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتشلت السلطات الإيطالية جثامين لمهاجرين تونسيين قضوا في رحلة بحرية سرية قبالة شواطئ جزيرة لامبيدوزا، غير أن الأسر لم تتمكن بعد من استعادة جثامين أبنائها رغم إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعرف على الهويات عبر تحاليل الحمض الجيني.

وقال الناشط المدني وعضو البرلمان السابق بدائرة إيطاليا (من الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج)، مجدي الكرباعي، إنّ “الأمر يتعلّق بجثامين ستة مهاجرين غرقوا قبالة السواحل الإيطالية منذ نحو شهرين وتم انتشالها لتودع في أحد مستشفيات جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا”.

وأشار المتحدث إلى أن “التعرف على هويات المهاجرين يحتاج إلى تبادل معلومات من الجانبين التونسي والإيطالي حول نتائج تحاليل الحمض الجيني على ذوي المهاجرين للتأكد من مدى تطابقها مع الحمض المأخوذ من الجثامين المنتشلة، غير أن تلك الإجراءات باتت تطول بسبب تباطؤ الجانب الإيطالي”.

وتابع الكرباعي: “تباطأت السلطات الإيطالية في إتمام ملفات ترحيل جثامين المهاجرين، ما أبقى الأسر التونسية في حالة حزن مضاعف، خصوصا أن معدل مكوث الجثامين في برادات المستشفيات الإيطالية قد يدوم أشهراً” .

واعتبر عضو البرلمان السابق، أن “احتجاز الجثامين هو جزء من المعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون في مراكز الحجز والترحيل الإيطالية”.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة تحت عنوان “مراكز الاحتجاز الإيطالية: رحلة الحياة والموت للتونسيات والتونسيين” تناولت أوضاع المهاجرين في هذه المراكز التي تسجل فيها حالات وفاة.

وقال المنتدى إنه “منذ افتتاح مراكز الحجز والترحيل تم تسجيل أكثر من 30 وفاة داخلها، كما أن معدل إيذاء النفس مرتفع للغاية”.

وبينما تعمل الرئاسة التونسية على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيطاليا على وجه الخصوص، يرى المنتدى أن مصير المواطنين التونسيين في إيطاليا يبقى على هامش المناقشات الوطنية والمفاوضات الثنائية.

ولا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسة المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، إذ بلغ عددهم 9506 تونسيين خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجراً، وهو ما يمثل 53 بالمائة.

ويعد المواطنون التونسيون أيضا، الجنسية الرئيسة التي سيجرى ترحيلها من إيطاليا، بـ6758 شخصاً أي 57 بالمائة من العدد الإجمالي للمرحلين المتوقعين.