وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري يواجه قضايا جديدة
أصدر قاض تونسي، أمراً بحبس وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، “المسجون حاليًا بسجن المرناقية على ذمة قضية أخرى” في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية.
هذا وتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب متورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافًا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 “فترة تولّي نور الدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013″، مؤكدة أنّ التحقيقات في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية.
يشار إلى أنّ نور الدين البحيري يحاكم قضائيًا في قضايا أخرى، إذ كان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أفاد في تشرين الثاني 2023، بأنّه تمت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه وجهت للمتهم تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية”.
يذكر أنه تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فبراير/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وتم بتاريخ 14 فبراير/شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه “بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه “أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب” وفق ما أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها، وسبق أن قالت هيئة الدفاع إنّ التدوينة التي نسبها باحث البداية إلى نور الدين البحيري “مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا”.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، قامت السلطات التونسية بسلسلة إيقافات شملت أساسًا سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهي التهم التي ينفيها محامو الدفاع مؤكدين أن ملفات القضايا “فارغة وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة”.