شاب يقتل عمته المسنة خنقا بعد سرقتها
جريمة جديدة استهدفت امرأة أثارت الحزن في قلوب التونسيين إذ عُثر في منطقة سيدي حسين القريبة من العاصمة تونس على مسنة تبلغ من العمر 77 عاما متوفية خنقا بعد تعرض منزلها لعملية سطو.
وقال الناطق باسم محكمة تونس 2 سامي السناطحي إنه تم “إلقاء القبض على القاتل وهو شاب في مقتبل العمر وهو قريب السيدة (ابن شقيقها) ولا سوابق عدلية له مبدئيا”، وتعرفت السلطات الأمنية على المتهم بعد إجراء تحقيقات أثبتت تطابق بصمات الجاني مع صور مأخوذة من مقاطع فيديو تم التقاطها عبر كاميرات المراقبة المركزة بالحي.
وذكر المصدر القضائي أن المتهم “قضى ليلته في حديقة منزل عمته وبعد خروج ابنها وزوجته للعمل، اقتحم المنزل من أجل السرقة، إذ استولى على مبلغ مالي يناهز الـ250 دولار قبل أن يقدم على خنقها بعد أن تفطنت إليه”.
وكانت وزارة المرأة قد كشفت، الشهر الفائت، أن جرائم قتل النساء قد تضاعفت أربع مرّات من 2018 إلى حدود يونيو 2023.
وتوصلت الوزارة في دراسة نشرت نتائجها على صفحتها بفيسبوك إلى أن “جل جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57 بالمئة سنة 2020 وأقصاها 93 بالمئة عام 2021″، وأن “الزوج هو القائم بالجريمة في 71 بالمئة من جرائم قتل النّساء”.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن إطلاق خريطة تفاعلية لجرائم قتل النساء في هذا البلد المغاربي تحت اسم “تونس القتيلات” وتهدف هذه الخريطة التفاعلية إلى تقديم معطيات وإحصائيات دقيقة حول جرائم القتل التي تستهدف النساء تكون مفتوحة أمام الباحثين والنشطاء والسلطات.
ولفترة طويلة، كان هناك اهتمام متزايد في تونس وفي العديد من الدول الأخرى حيال حقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن.
وتوجد مجموعة من القوانين والإجراءات في تونس لحماية حقوق النساء، ولكن تنفيذ هذه القوانين والتصدي لجرائم العنف لا يزال يشكل تحديًا.
قضايا القتل ضد النساء في تونس يمكن أن تكون متنوعة، بما في ذلك الجرائم الاستثنائية والمتعلقة بالأسرة. قد يكون هناك تحديات في توثيق هذه الجرائم ومعرفة الأسباب الدقيقة وراءها بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك تحيز المجتمع، والخوف من الانتقام، والتحديات في إجراء التحقيقات.
تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية والنسوية في تونس على تعزيز حقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن. يتضمن العمل أيضًا نشر الوعي حول هذه القضايا والضغط لتحسين التشريعات وتعزيز إجراءات فعالة للوقاية من العنف ومعاقبة المرتكبين.