عاملة تونسية لأخبار الآن: بعد شهر من الولادة تكون جروح المرأة مفتوحة لذلك تركت عملي
يوجد في تونس قانون يحمي حقوق العاملات الحوامل ويُطلب من أصحاب العمل توفير ظروف عمل آمنة وصحية للنساء الحوامل وتوفير إجازة الأمومة إلا أن واقع النساء العاملات الحوامل بعيد كل البعد عن التشريعات والقوانين.
هذا وتشتكي العديد من الأمهات العاملات في تونس من قصر مدة عطلة الأمومة التي تمنح لهن عند الولادة، وهو ما يجعل الكثير منهن مجبرات على الاختيار بين الاستمرار في العمل رغم التحديات وبين التخلي الكلي عن العمل من أجل الاعتناء بالأطفال وتعتبر إجازة الأمومة في تونس من بين الأقصر في العالم ويمنح القانون التونسي الأمهات العاملات في القطاع الخاص عطلة أمومة لا تتجاوز الشهر، فيما تتمتع الأمهات العاملات في القطاع العام بعطلة أمومة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وهو ما يثير أيضا مطالب بإقرار قانون يضمن المساواة بين العاملات المنتسبات للقطاعين العام والخاص.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع الناشطة النسوية وئام بودبوس، والتي علقت بدورها: “رغم أن تونس تعتبر من بين أكثر الدول الضامنة لحقوق النساء إلا أن حقوق المرأة العاملة الحاملة منتهكة إذ يضمن القانون أسبوعين للمرأة الحامل وشهرين فقط إثر الولادة وهذه المدة غير كافية لا للرضاعة أو للاعتناء بالطفل”.
وأضافت: “الدولة تجعل النساء بين خيارين قاسيين إما العمل مباشرة بعد الولادة أو التخلي عن العمل كليا، بعض الدول المتقدمة تصل إجازة الأمومة في بعضها إلى ما يزيد عن ستة أشهر”.
وتحدثت منى بن يحيى، عاملة بمعمل سابقة أنها اضطرت لترك عملها نهائيا بسبب ولادتها حيث قالت: “لم يكن أمامي أي خيار ليس لدي من يرعى ابني الرضيع ورئيسي في العمل رفض أن يمنحني إجازة إضافية فاخترت مجبرة ترك عملي”.
وتابعت: “بعد شهر من الولادة تكون جروح المرأة مفتوحة ولم تتعافى بعد لا جسديا ولا نفسيا من إرهاق الإنجاب لذلك أجبرت على ترك مورد رزقي ومع أنني حاليا أعيش ظروف صعبة إلا أنني فضلت الاعتناء بصحتي وصحة رضيعي”.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس قد شرعت منذ فترة في إعداد مشرع قانون “يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق ويدعم التعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم ويساهم في الحفاظ على الأسرة” وفق ما أفادت به وزيرة الأسرة آمال بلحاج موسي في تصريحات إعلامية سابقة.
وقالت الوزيرة إن مشروع القانون المذكور “سيعزز المكاسب التشريعية للأسرة التونسية ويقترح إضافات نوعية هامة بخصوص إسناد عطل الأمومة والأبوة والوالدية وراحة الرضاعة بهدف تأمين حماية أفضل للأمومة وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة وتوفير بيئة أسرية أفضل لتنشئة الطفل”.