شاب تونسي يعلق لأخبار الآن: القانون الفرنسي الجديد.. جعل المستقبل ضبابيا
يواصل قانون الهجرة الفرنسي الأخير إثارة الجدل في فرنسا وخارجها ويعتبر التونسيون من بين أكبر الجاليات في فرنسا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يسعى العديد منهم الموجودون في تونس للهجرة لهذا البلد الأوروبي وللحديث أكثر عن القانون الجديد تواصلت أخبار الآن مع الحقوقي والمحامي نعمان العش الذي أكد أن هذا القانون خطير وعنصري إذ تم التشديد فيه على شروط الإقامة ولم الشمل والإعانات هذا إلى جانب حرمان المهاجرين من التغطية الصحية”.
كما أكد العش أن هذا القانون الفرنسي يعكس سياسة كاملة انطلقت بلدان أوروبية أخرى في تطبيقها إذ أن ألمانيا أيضا أصدرت من قبل قانونا جديدا تشدد فيه على الإقامة والجنسية كما ذكر بريطانيا التي تتعامل مع المهاجرين بشكل غير إنساني إذ تجمعهم في باخرة في عرض البحر ثم تطردهم إلى رواندا التي سبق أن وقعت معها اتفاقية من أجل استقبالهم وفق تعبيره.
كما تواصلت أخبار الآن مع الشاب التونسي أحمد شعبان الذي كان ينوي الهجرة لفرنسا في العام الجديد وصرح:”أثار القانون الجديد مخاوفي وجعلني أبحث عن وجهات جديدة غير فرنسا لأنني كنت أنوي الاستقرار فيها ثم العمل من أجل إلحاق زوجتي بي لكن مع كل هذه التعقيدات الجديدة أصبح الأمر مقلقا والمستقبل ضبابيا.”
وفي ذات السياق دعا “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، السلطات التونسية إلى “بذل أقصى الجهود لحماية حقوق وكرامة” المهاجرين التونسيين وذلك بعد ما أقر البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، قانونا جديدا يتعلق بالهجرة.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون الهجرة الجديد والذي يتضمن عددا من المقتضيات المثيرة للجدل من قبيل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسرة والاستفادة من مزايا الرعاية الاجتماعية، علاوة على تشديد شروط منح بطائق الإقامة والتأشيرات التعليمية والطبية.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له إن القانون الجديد “يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي” مضيفا أنه “يهدد وضعية كل المهاجرين والمهاجرات التونسيين في فرنسا” وليس فقط المهاجرين غير النظاميين.
واعتبر المصدر أن فرنسا ومن خلال هذا القانون “تحيد مجددا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تمثل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية” كما اتهمها بـ”انتهاك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم”.
هذا وأقر البرلمان الفرنسي تشريعا يشدد سياسة الهجرة بعد أشهر من الجدل السياسي وقد حظي مشروع القانون الذي خضع للتعديل بدعم كل من حزب النهضة (ذي الميول الوسطية)، والذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وقد أدى التصويت على هذه التعديلات إلى انقسام في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ أعلن وزير الصحة، أوريليان روسو، عقب التصويت على القانون أنه سيقدم استقالته واتهمت أحزاب اليسار ماكرون بتقديم تنازلات لليمين المتطرف.