مجددا.. إيقاف الصحفي التونسي زياد الهاني بسبب "آرائه"

إيقاف زياد الهاني وسط تنديد بالتضييق على حرية التعبير في تونس

أوقفت السلطات التونسية مجددًا الصحفي زياد الهاني وفق ما أكّده المحامي التونسي العياشي الهمامي، الذي قال إنه “تمّ استدعائه بشكل فوري للمثول أمام أمن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتّصال”.

وشدّد “الهمامي” على أن أسباب هذا الإيقاف لا زالت غير معلومة حتى الآن، لكن تم إيقاف زياد الهاني في أكثر من مناسبة سابقة بسبب تدويناته وتصريحاته الإعلامية لذلك يرجح الحقوقيون أن سبب الإيقاف هذه المرة له علاقة أيضا بآرائه.

وأوقفت السلطات التونسية الصحفي البارز زياد الهاني أكثر من مرة، بتهمة “إهانة الرئيس قيس سعيّد”. ويثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر “سعيّد” على سلطات واسعة في 2021، حين حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم.

وقالت دليلة بن مبارك محامية الهاني: “تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه وما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري”. ولم يعلق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 5 سنوات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تم سجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات، وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء ووصف الرئيس سعيّد المعتقلين بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.

وزياد الهاني صحفي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيّد ويردد باستمرار أن سعيّد يسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.

وحرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري بن علي لكن نشطاء وصحفيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا جديا تحت حكم سعيّد.

ويرفض سعيّد الاتهامات باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا.