أصحاب المشاريع الشباب يعانون في تونس بسبب غياب الدعم
يتذمر أصحاب المشاريع في تونس، وخاصة الشباب منهم من قلة التمويل البنكي ومن الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به الدولة التونسي ما أدى إلى إفلاس عدد كبير منهم وللحديث أكثر عن هذه الأزمة تواصلت أخبار الآن مع الكاتب والمحلل السياسي نزار مقني الذي أكد أن الدولة لا تدعم أصحاب المشاريع الشباب وقال:”لا يمكن أن نقول إن هناك دعم مباشر من الدولة، هناك بعض القوانين المؤطرة والتي يمكن أن تساعد الشباب لكن فعليا على مستوى التطبيق لا يوجد شيء.”
وتابع مقني:”هناك مثال بنك التضامن الذي يمنح قروضا صغيرة لكن في نفس الوقت المشاريع التي يتم تنفيذها تنجح بنسبة ضئيلة جدا إذ ينجح مشروع واحد فقط من بين 10 مشاريع كما أن المشروع الناجح الوحيد لا يحقق نجاحا كبيرا.”
وأضاف:”توجد صعوبة كبيرة جدا في الاندماج الاقتصادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة وخاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع الشباب لذلك الاقتصاد التونسي لا يتطور والسبب الرئيسي هو أن الاقتصاد التونسي مبني على وجود حيتان كبرى تسيطر على السوق وعلى القوانين وعلى من يشرع القوانين.”
وكشف أن هذا الأمر يحدث من قبل في البرلمان التونسي إذ سيطر رؤوس الأموال على كثير من النواب لتمرير قوانين خاصة بهم من بينها قانون المالية الذي تخدم فصوله هذه الحيتان الكبرى ولا تخدم مصالح الشبان الذين يملكون مشاريع ومؤسسات صغرى ومتوسطة ولذلك كثير من المشاريع فشلت وفق تعبيره.
كما أكد مقني أن الكثير من الشبان أخرجوا صكوك من دون رصيد واليوم يعانون إما في السجون أو بسبب الإفلاس كما أشار إلى معاناتهم من سوء محيط المؤسسة أي أن بيئة الاستثمار سيئة في تونس بسبب كثرة القوانين والتراخيص.
وختم نزار مقني حديثه بالقول:”هناك جملة أسمعها من عهد بن علي وهي نحن ندعم الشباب ونساند الشباب ونتحاور مع الشباب لكن على المستوى الواقعي لا يوجد شيء ملموس.”
وفي ذات السياق قالت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إن 10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون حالياً، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء بسبب تعثر مشاريعهم خلال العامين الأخيرين وتضييق البنوك على المقترضين.
وأكدت الجمعية أن البنوك لا تبدي أي مرونة مع المتعثرين والمتخلفين عن سداد القروض أو استحقاق الشيكات، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين مقصيون من الوصول إلى خطوط التمويل، وهو ما يدفع بهم إلى الإفلاس النهائي ومواجهة المحاكم.
أسقطت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، عشرات آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دوامة الإفلاس، لتعج أروقة المحاكم بقضايا الشيكات دون رصيد، وسط قلق متزايد من امتداد التعثر إلى المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت قروضاً لآلاف الشركات المثقلة بالديون والملاحقات.