حكمة مصدق
سياسي لأخبار الآن: قيس سعيد كان رافضا لحالة الطوارئ قبل توليه الحكم في تونس
أثار قرار السلطات التونسية المتجدد بإعلان حالة الطوارئ في كل تونس، تساؤلات حول دواعي استمرار العمل بهذا الإجراء الذي يمنح صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات، من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية، أو حظر التجول، ومنع الاجتماعات، وأشكال الاحتجاج كافة، وتفتيش المحلات، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية بدون أمر مسبق من القضاء.
وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الكاتب والمحلل السياسي نزار مقني الذي صرح: “كل السياسيين يستعملون حالة الطوارئ لدواعي أمنية ولكي يسود الأمن في حال وجود أحداث إرهابية أو دموية مثل انتفاضات وثورات دموية كما يمكن أن يستعمل أمر حالة الطوارئ لمجابهة حالة خاصة بما يعرف بمجابهة الإرهاب، والتي عانت منه تونس في فترة كبيرة جدا في العشرية الماضية وإلى حدود يومنا هذا إذ نذكر في الأسبوع الماضي كانت هنالك عمليات نوعية لمجابهة الإرهاب وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الإرهابيين”.
واستدرك المحلل: “لكن هناك حالة أخرى يمكن استعمال فيها هذا الأمر وهو توظيفه لدواع سياسية لأنه مثل هذا الأمر يمنح السلطة التنفيذية سلطة واسعة لقمع التحركات الاحتجاجية أو حتى التجمعات لأنه وفق هذا القانون ممنوع أن يتجمع أكثر من 5 أشخاص إلا بترخيص وبالتالي فإن هذا القانون بالأساس هو قمعي وجاء ليقمع الاحتجاجات”.
وأضاف: “هو يهدد حرية الصحافة والنشر إذا ما طبق بحذافيره إذ أنه قد يقمع نشر الدوريات الورقية”.
وفي ذات السياق تحدث السياسي المعارض، نبيل حجي: “الأكيد أن كل مواطن تونسي أو أجنبي تجول اليوم في تونس قد لاحظ أنه لا يوجد أي تهديد على الأمن، في السابق كان في تونس إرهاب لكن الأجهزة الأمنية والعسكرية تغلبت عليه”.
وتابع: “تحدث بعض المحاولات الإرهابية المعزولة التي سيطر عليها الأمن بطريقة استباقية، واضح أن قيس سعيد منذ تولي رئاسة الجمهورية وخاصة بعد 25 يوليو مدد بشكل متواصل في حالة الطوارئ كما فعل الذين من قبله، والمتأمل في قانون الطوارئ الذي يحمل تاريخا أسودا إذ صدر يوم الخميس الأسود في وقت مظاهرات الاتحاد العام التونسي لشغل في السبعينات وسن من أجل التضييق على النقابيين والإلقاء بهم في السجن وغلق المقرات ومنع الاجتماعات ومنع العروض ومنع التجمعات والمظاهرات ووضع أي شخص في إقامة جبرية دون أي تبرير وغلق مقرات الأحزاب والجمعيات”.
وعند مراقبة المناخ الأمني في تونس فإنه وفق نبيل الحجي لا يستدعي مثل هذه القرارات ويبقى التفسير الوحيد أنه يتم استعمال حالة الطوارئ لبسط اليد على كل ما يقلق السلطة أو يتحداها قانونيا أو ينقدها.
وشدد السياسي المعارض: “واضح اليوم أن التمديد شهرا بعد شهر في حالة الطوارئ هو آلية لإحكام الضغط على كل صوت حر وعلى المعارضة أساسا وعلى الجمعيات التي تملك صوتا عاليا وتنقد السلطة وكذلك هناك 3 صحفيين في السجن وعشرات آخرون ملاحقون قضائيا وسياسيون معتقلون ونشطاء من أجل تدوينة يواجهون سنوات من السجن وهذا كله من أجل فرض مناخ من الرعب”.
وعلى الجانب الآخر صرح العضو في مجلس النواب، مليك كمون: “أعلن الرئيس قيس سعيد عن تمديد لمدة شهر إلى حدود 31 يناير ووفق السلطة تم التمديد من أجل تداعيات أمنية إذ أن الظروف الأمنية للبلاد غير مستقرة وتستوجب تدابير استثنائية وقد علمنا في الشهر الماضي أنه تم إيقاف 67 شخص مطلوبين لدى العدالة بتهم إرهابية وهذا أكبر دليل على أن الوضع غير مستقر وأن تونس مستهدفة من قبل مجموعات إرهابية معينة:.
والجدير بالذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تونس، منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، ويثير الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ جدلًا كبيرًا في تونس نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره البعض غير دستوري.