ليبيا تثير الجدل بفرضها على التونسيين ضريبة للدخول لأراضيها
عبّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، عن رفضه لعودة “إلزامية دفع رسوم العبور إلى القطر الليبي”، قائلًا: “لا للقرارات الأحادية”.
وأشار عبد الكبير إلى أنّ الطرف التونسي والليبي اتفقا منذ سنوات على رفع الإتاوة على العبور (معلوم العبور) ليعرف هذا القرار عدة احتجاجات طيلة الفترة الماضية بعد أن كان الطرف الليبي يراوح بين رفعها وإقرارها في بعض الأحيان، وفق رئيس المرصد.
وأبدى مصطفى عبد الكبير استنكاره أن تلتزم تونس برفعها هذه الإتاوة عن كل الليبيين العابرين للحدود التونسية، مقابل عودة الطرف الليبي إلى إلزام المسافر التونسي بدفع 30 دينارًا كرسوم عبور وإلزام كل سيارة تونسية أو عربة بدفع 15 دينارًا ليبيًا كمعلوم خاص لنادي السيارات والحضيرة
وقال مصطفى عبد الكبير: “يجد المسافر التونسي نفسه بذلك مجبرًا على دفع 45 دينارًا مقابل دخول التراب الليبي في حين أن تونس مازالت ملتزمة برفع هذا المعلوم على الليبيين”، مطالبًا السلطات الليبية بالمعاملة بالمثل.
كما دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، السلطات الليبية إلى التراجع عن تنفيذ هذا القرار خاصة وأن أغلب العابرين “مجرد عمال بسطاء وتجار حقيبة وغير قادرين على الالتزام بدفع هذا المبلغ”، مطالبًا في السياق نفسه، السضيلطات التونسية بالتدخل وفتح حوار حقيقي مع الليبيين، قائلًا: “لا للقرارات الأحادية، نعم للمعاملة بالمثل”.
وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، أن بلاده تستعد لوضع منظومة مراقبة إلكترونية وتعزيز التواجد الأمني على الحدود مع تونس، مع تزايد تسلل المهاجرين غير الشرعيين وعمليات التهريب وأشار الطرابلسي إلى تواصل التعاون والتنسيق مع الحكومة التونسية للتصدي لأي طارئ يهدد البلدين
وعلى إثر القرار الأخير، شهدت الحدود التونسية الليبية في مفترق المغرب العربي ببنقردان، وقفة احتجاجية لعدد من المواطنين والتجّار للتعبير عن استيائهم من تواصل رسوم دخول السيارات والأشخاص إلى ليبيا رغم وجود اتفاقية بين الجانبين لإلغاء هذه الرسوم وقد طبقتها تونس، في حين أن ليبيا لم تلتزم بها.