هيومن رايتس ووتش: تونس تشهد مزيدًا من القمع السياسي وزيادة أعداد المعتقلين السياسيين
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، إن تونس شهدت مزيدا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023.
وفي “التقرير العالمي 2024“، أوضحت المنظمة أن الضوابط الحقيقة على سلطة الرئيس، قيس سعيد، غابت وأن الحكومة اتخذت خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب ما ذكرته المنظمة عبر موقعها.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “على مدى العام الماضي، سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني. حبْسُ المعارضين وإخضاع القضاء أصبحا اليوم أشد من أي وقت مضى منذ ثورة 2011”.
وقال التقرير إنه ابتداء من فبراير، كثفت السلطات التونسية الاعتقالات والمحاكمات المسيّسة بحق شخصيات معارضة من مختلف التوجهات السياسية، ومحامين ونشطاء وصحفيين.
وحتى ديسمبر، كان خلف القضبان على الأقل 40 معارضا أو أشخاصا يُعتبرون منتقدين للسلطات، وأغلبهم متهمون بـ “التآمر على أمن الدولة” أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، غالبا بسبب خطابهم أو نشاطهم السلمي فقط، وفق تعبير المنظمة.
وواصلت السلطات التونسية تقويض استقلال القضاء عبر استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، وتم تجاهل أمر المحكمة، الصادر عام 2022، بإعادة القضاة الذين فصلهم سعيّد تعسفا إلى مناصبهم، بحسب التقرير.
ولم ترد وزارة الخارجية التونسية على طلب موقع “الحرة” التعليق حتى الآن على ما ورد في التقرير.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في يونيو، عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.