الحكومة العراقية تقرر شراء السلاح من المواطنين.. هل تنجح بحصره في يدها؟

الحكومة العراقية تقرر شراء السلاح من المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية قبل أيام عن استعدادها لإطلاق مشروع “حصر السلاح بيد الدولة” يتضمن شراء الأسلحة من المواطنين عبر خطة تشمل عدة جوانب منها إعلامية وقانونية وإدارية وذلك في إطار البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد الموسوي في بيان له أكد إن “الأيام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر بحضور رئيس الوزراء والوزراء القائد العام للقوات المسلحة واللجنة المعنية، للإعلان عن إطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر بوابة أور الإلكترونية، والقيام بشراء الأسلحة من المواطنين”.

أضاف الموسوي إن “697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين باتت جاهزة، وإن النافذة الإلكترونية جاهزة وسيتم إطلاع وسائل الإعلام بشأن المؤتمر”.

السوداني تعهد في نوفمبر 2022 بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في برنامجه الحكومي، وهذا الشعار من الشعارات المتكررة التي رفعت في كل الحكومات منذ العام 2005، دون التقدم في هذا الملف أبدا، بل على العكس، فإن السلاح بات في المتناول، مسبباً كثرة في الجرائم والاعتداءات في الفترة الأخيرة.

مواطنون لأخبار الآن أكدوا أن هذا مجرد شعار والسلاح موجود في كل بيت عراقي للدفاع به عن النفس في حال حصل اضطراب أمنّي مفاجئ.

قال المواطن “علي ماضي” لأخبار الآن: “لا أعتقد أن الدولة تستطيع حصر السلاح سواء بهذه الطريقة أو بغير طريقة ما دام هنالك جماعات مسلحة موجودة وتجار سلاح مدعومين من الأحزاب والكتل السياسية”.

وأكمل “الحكومة إن كانت جادة بهذا الموضوع فلتوقف القصف الذي يطال ثكنات عسكرية بصواريخ وليس بسلاح خفيف”.

يشهد العراق بين فترة وأخرى قصف قواعد أمريكية وقواعد عسكريةً مشتركة للجيش العراقي مع الجيش الأمريكي في غرب وشمال العراق.

قال مواطن آخر “محمد جاسب”  إن”: “هذا الشعار حصر السلاح بيد الدولة هو شعار فقط سواء كان شراء السلاح أو عدم شرائه فالسلاح موجود في مناطق شرق العاصمة بغداد ويباع علنا ويوجد سوق خاص به أمام أنظار قوات الأمن ولا تستطيع أن تحرك ساكنا كونه مدعوم من أحزاب متنفذة في الدولة و كل من يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة هو واهم ومجرد خيالات، سواء حكومة السوداني أو أي حكومة لا تستطيع حصر السلاح ما دام هنالك أحزاب وميليشيات وعصابات وتجار أسلحة ومخدرات”.

وأكمل “هل تتوقعون أن هذا موضوع شراء السلاح يستغله المواطن الذي يمتلك سلاح ويبيع سلاحه هذا كلام فارغ فالعراق أصبح أكثر البلدان انتشارا للسلاح والمخدرات وذلك كله بفضل الميليشيات المدعومة من إيران”.

ويشير مراقبون إلى وجوب أن تتضمن هذه الخطوة خطة وطنية شاملة لملمة السلاح وتشجيع الناس على التعاون ومنحهم في المقابل الثقة بقدرة الدولة على حمايتهم، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى اقتناء أسلحة في المنازل.

سبق أن أعلنت وزارة الداخلية، في مايو من العام الماضي، عن خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، لحصر السلاح بيد الدولة، منها إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة الخفيفة غير المسجّلة، وتقديم مالك السلاح المتوسط والثقيل للمساءلة القانونية.

ولا توجد إحصاءات رسمية حول ظاهرة انتشار السلاح في العراق، ما بين الفردي والمتوسط والثقيل، لكن التقديرات غير الرسمية تتحدث عن نحو 30 قطعة سلاح لكل مئة مواطن. وعلى سبيل المثال، تقول التقديرات الحكومية إن العشائر العراقية تمتلك وحدها نحو سبعة ملايين قطعة سلاح.

هل الحكومة ستسيطر على سلاح شيوخ العشائر والأحزاب وبعدها المواطنين؟

العشائر أصبحت إمبراطوريات خصوصاً في جنوب وسط العراق وحتى في غربه فالجميع بحسب منتقدين يمتلك سلاح تحت عدة مسميات منها كالوجاهة و التقرب من عدة مسؤولين حكوميين بحجة الدعم بالأصوات خلال الانتخابات وهذا ما سهل الأمر على شيوخ بعض العشائر الذين أصبحوا يمتلكون أسلحة وسيارات وجماعات، تنفذ القتل وغيرها من الأساليب الأخرى في المشاكل العشائرية والأعراف القبلية.

أما الأحزاب في العراق أغلبها وبنسبة 90٪؜ من الأحزاب أصبح لديها مسلحين خارج إطار الدولة وأمام أنظار الدولة يمتلكون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وسط مناطق شعبية تكتظ بالسكان خصوصاً في شرق العاصمة بغداد.

أما المواطنين الذين لا يؤمنون بأن الحكومة توفر حماية كافية يمتلكون أسلحة خفيفة داخل بيوتهم وهذا ما تريد الحكومة شرائه من المواطنين.