تعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين على خلفية أزمة اقتصادية، تسببت بعدم توافر مخزون الورق الخاص بطباعة الجوازات.
وزارة الداخلية المصرية، من ناحيتها، نفت “جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين”، بحسب البيان.
واعتبرت الداخلية، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار “نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة”.
#وزارة_الداخلية.
نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار #جوازات_السفر للمواطنين لمدة شهرين.وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من إدعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها… pic.twitter.com/FEP6PHp2Bi
— وزارة الداخلية (@moiegy) February 3, 2024
وجاء بيان الوزارة بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تشير إلى أن هناك نقصا في مخزون الورق الخاص بطباعة الجوازات.
وزعمت تلك التغريدات أن ورق جوازات السفر يتم استيراده من ألمانيا وأن الشركة الألمانية ممتعنة عن تصدير الورق لمصر بسبب عدم تسديد مديونيات متراكمة بسبب نقص الدولار.
سبب التأخر في اصدار جوازات السفر المصرية هو النقص في مخزون الورق الخاص لطباعة الجوازات، حيث أن هذا الورق يتم استيراده من المانيا طبقا لمواصفات دولية، علمًا بان الشركة الألمانية ممتنعة عن تصدير الورق لمصر بسبب عدم تسديد مديونيات مالية متراكمة بسبب نقص #الدولار …أنا مش فاهم فين… pic.twitter.com/J4Umx4dzRm
— Mohamed Habib (@MohamedHHabib2) February 4, 2024
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازي.