محكمة تابعة للحوثيين تحكم بالإعدام والحبس لعدد من الأشخاص
قضت محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بإعدام 13 شخصًا، وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في حين تسجّل منظمات حقوقية زيادة في الانتهاكات في مناطق سيطرة المتمردين.
وقال المصدر من دون الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث للإعلام، إن محكمة ابتدائية في محافظة إب (جنوب صنعاء) “أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 13 شخصًا” مضيفًا أنه “حُكم على ثلاثة آخرين بالحبس”.
وأشار المصدر إلى أنه “تم القبض على 35 شخصًا آخر وتتمّ محاكمتهم حاليًّا”.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة فرانس برس لكن لم تتمكن من التحقق من صحّتها بشكل مستقلّ، قاضيًا يقرأ منطوق الحكم معدّدًا أسماء المُدانين والتهم الموجّهة إليهم.
وأكد المصدر أنه يمكن استئناف الأحكام.
ولا ينفّذ الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق تعدادًا للسكان في اليمن، كافة أحكام الإعدام التي تصدر عن محاكمهم.
ويُظهر تقرير صادر عام 2022 عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، أن الحوثيين حكموا بالإعدام على 350 شخصًا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، إلا أنهم نفذّوا الإعدام بحق 11 منهم فقط.
وتقول منظمات غير حكومية إن الانتهاكات الحقوقية زادت في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أن بدأوا في تشرين الثاني/نوفمبر استهداف سفن في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يقولون إنه دعمًا لقطاع غزة الذي يخوض حربًا مع الدولة العبرية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت الباحثة المتخصصة بشؤون اليمن لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” نيكو جعفرنيا إن “الحوثيين يكثفون انتهاكاتهم في الداخل بينما ينشغل العالم بمراقبة هجماتهم في البحر الأحمر”.
وأكدت لفرانس برس أنهم “لو كانوا يهتمون حقًا بحقوق الإنسان التي يزعمون أنهم يدافعون عنها في فلسطين، لما قاموا بجلد ورجم اليمنيين حتى الموت”.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، قضت محكمة في صنعاء بإعدام الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي بتهمة التجسس، علمًا أن الحكم قابل للاستئناف بحسب محاميها.
وبعد حوالى عامين من إعلان هدنة في نيسان/أبريل 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ، رغم انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.