حضر سداد المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية يأتي بعد شكاوى أولياء الأمور
جددت مصر التأكيد على أنه يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذلك المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال الكتاب الدوري رقم 4 بتاريح 12/2/2024، بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، والذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري رضا حجازي.
ونص البند الأول من الكتاب الدوري على التالي: “يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية ( سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية) التزاماً وتنفيذاً وإنفاذاً لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمتضمنة في فقرتها الأخيرة “على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري”.
وقرر الوزير حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أنه في حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت نهاية الشهر الماضي حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات بالعملة الأجنبية.
صورة متداولة لقرار حظر تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية أواخر الشهر الماضي – وسائل إعلام مصرية
وقالت الوزارة حينها إن هذا القرار يأتي نظرا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها “أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها” بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا واحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.