المغرب يحاول التصدي لانتشار ظاهرة زواج القاصرات

أزمة زواج القاصرات في المغرب

كشفت بيانات صادرة عن دوائر رسمية تراجع زواج القاصرات في المغرب وعرفت طلبات الإذن بزواج القاصرات انخفاضا ملموسا في عام 2023، إذ انخفض عدد طلبات تزويج القاصر التي تمت الاستجابة إليها إلى 8452 طلبا مقابل 13652 طلبا في عام 2022، وفق ما ورد في “هسبريس”.

وعن تداعيات ملف زواج القاصرات في المغرب والجدل الواسع حول هذا الموضوع، تحدث المحامي المغربي الأستاذ حرتون هشام محامي جمعية”متقيش ولدي” لـأخبار الآن، وقال إن هناك جهودا مبذولة لمكافحة زواج القاصرات في المغرب، كما أن المحاكم المغربية تعمل على إصدار مشروع قانون جديد لرفع سن الزواج القانوني إلى 18 سنة، كما تعمل منظمات المجتمع المدني أيضا للقضاء على هذه الممارسة.

وقال المحامي حرتون هشام بأن مسألة “زواج القاصرات” غير قانوني في البلاد إلا باستثناء أن يحصل القاصرون على إذن من قضاة الأسرة للزواج، وأشار إلى المخاوف من هذا التأثير السلبي لهذه الظاهرة على الفتيات بشكل عام، وأكد على ضرورة العمل على التغييرات الاجتماعيّة والثقافيّة والتعليمية إلى جانب الإصلاحات القانونيّة، وذلك لضمان فعالية الإصلاحات ومعالجة الأسباب الكامنة وراء زواج القاصرات.

أشار المحامي حرتون إلى أن زواج القاصرات هو أحد القضايا التي يتم تناولها في إطار حرية التعبير، وهذا الزواج مخالف للدستور المغربي، وأكد على أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مملكة مؤسسات وتشريعات وأن هذا القانون الذي يتعلق بزواج القاصرات سوف يلغى!

وبصفته محامي منظمة “ماتقيش ولدي المغربية” قال إن المنظمة متمثلة في مؤسستها السيدة نجاة أنور تعتبر تزويج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون ويجب توحيد الصفوف وفتح نقاش بين جميع الجهات المدنية والحقوقيّة من أجل حماية الفتيات لأنهن مستقبل تنمية المملكة وازدهارها.