استدعاء الأكاديمي مكرم رباح للمثول أمام القضاء اللبناني على خلفية تصريحات ضد حزب الله
استدعى الأمن العام اللبناني الباحث والكاتب الصحفي الدكتور مكرم ربح إلى التحقيق منذ أيام على خلفية مداخلة تلفزيونية تضمنت تصريحات معارضة لحزب الله اللبناني، واعتراضات على “جرّ” لبنان إلى حربٍ مع إسرائيل.
الأمن العام اللبناني احتجز رباح لعدة ساعات قبل أن يُترك رهن التحقيق على أن يجري استكمال استجوابه الأسبوع المقبل.
وقد سُئل رباح عن مسألة إقدامه على التحدث عن وجود مراكز عسكرية لحزب الله في منطقة القلمون القريبة من الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، إضافةً إلى كلامه عن العلاقة بين تجّار الكبتاغون وحزب الله.
تم تبليغي بالأمس ضرورة الحضور إلى دائرة التحقيق الأمني في الامن العام…..
يمكن حابيين يعرفوا مني عن اجتماع محور المشاغلة "و المقاومة" يلي صار ببيروت الاسبوع الماضي#صفر_حوف pic.twitter.com/3p2kZJOrOQ
— makram rabah (@makramrabah) March 17, 2024
ولكن ما أثار حفيظة رباح ورفضه كان طلب المحكمة بأن يقوم بتسلم هاتفه إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبره رباح “جنوحاً” في التحقيق ومخالفة قانونية، خصوصاً أن ما يتم التحقيق فيه هو مداخلة تلفزيونية وليس مضمون محادثات هاتفية.
وفي تصريحات لاذعة، اعتبر رباح أن القاضي فادي عقيقي الذي مثُل أمامه أكد أن القضاء اللبناني والدولة اللبنانية تحت احتلال حزب الله. وشدد على أن المحكمة العسكرية تستخدم لاضطهاد الناشطين المعارضين لحزب الله.
مثول رباح أمام القضاء، أعاد إلى الذاكرة مشاهد من أحداث مماثلة، حيث كانت معارضة حزب الله وانتقاده محرّكاً للقضاء اللبناني بوجه الصحافيين اللبنانيين والناشطين والكتاب.
لقمان سليم مثالاً
لقمان سليم، كان المثال الأبرز على السياسة التي ينتهجها حزب الله ضد الصحافة والفكر الحر.
كان سليم كاتباً لبنانياً اشتُهر بمعارضته الشرسة لحزب الله على الرغم من انتمائه إلى الطائفة الشيعية وإلى البيئة الشيعية الجنوبية (جنوب لبنان).
سليم، الذي كان يردد شعار “صفر خوف”، تحدث مرات عدة عن تهديدات وصلته، وحمّل حزب الله مسؤولية أي مكروه يحصل له أو لأسرته.
وفي ليل الثالث من فبراير 2021، فُقد أثر سليم بعد مغادرته منزل صديق له في بلدة نيحا الجنوبية، ليتم العثور عليه صباح اليوم التالي مقتولاً داخل سيارته قرب الطريق العام في منطقة الزهراني، حيث تبيّن أنه أصيب بخمس رصاصات في الرأس، ورصاصة سادسة في الظهر، إضافة إلى وجود كدمات في الوجه، ما يعني أنه تعرض للضرب والتعذيب قبل مقتله، وفق ما أفادت تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وبعد انتشار خبر مقتل سليم، غرّد ابن الأمين العام لحزب الله أنّ “خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب”. مرفقاً منشروه على إكس بهاشتاغ #بلا_أسف” لكنّه عاد وأزال المنشور، مشيرا إلى إنّها غير متعلّقة بقتل سليم.
اليوم وبعد مرور سنوات على مقتله، لم تنجز السلطات اللبنانية أي تقدم يُذكر في تحقيقها القضائي في القتل. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقاعد قاضي التحقيق شربل أبي سمرا، الذي كان يشرف على هذا التحقيق. وبحسب عائلة سليم، لم يستجوب أبي سمرا إلا ثلاثة شهود رغم استمرار التحقيقات لأكثر من عامين بحلول تقاعده.
وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش أنه على سلطات التحقيق والادعاء في لبنان متابعة الأدلة الأساسية التي جمعتها المخابرات والأجهزة أخرى في هذه القضية.
وأشارت إلى أنه ينبغي لها استدعاء جميع الشهود على القتل والحاضرين في مسرح الجريمة أو قربها واستجوابهم. وقالت: لن يتمكن لبنان من مجابهة مشكلة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود إلا بضمان العدالة للقمان سليم وضحايا الجرائم السياسية أخرى.
أيادي حزب الله امتدت للصحافيين
لم تكتفِ أيادي حزب الله من النيل من لقمان سليم، وحسب بل طالت قضائياً ومعنوياً العديد من الصحافيين.
من بيينهم الصحافية الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدار التي حكمت محكمة عسكرية لبنانية عليها بالسجن مدة ستة أشهر على خلفية مشاركة لها في ندوة بواشنطن في أيار/مايو 2014.
غدار أدينت “بجرم التشهير بالجيش اللبناني والاساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين” حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالمحكمة.
وكانت غدار قالت في تلك الندوة بمعرض حديث عن لبنان “السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني فيما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله”.
الحكم ضد غدار دفع عددا من الصحافيين للتضامن معها وأثار استياء في أوساط المهتمين بالحريات في البلاد.