أكثر من 1,300 وفيات بين الحجاج.. والقضية تتفاعل
بعد إعلان المملكة العربية السعودية أن أكثر من 1,300 شخص توفوا خلال أدائهم مناسك الحج وأن غالبيتهم “من غير المصرّح لهم بالحج”، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب في حديث صحافي أن عدد الوفيات ممن لا يحملون تصريح الحج بلغ قرابة 1079 وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات.
ولفت المتحدث إلى أن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، وقامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.
وأكد العقيد الشلهوب على العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة، مشيرًا إلى أنه تم استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرات غير المخصصة للحج.
وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول لبعض المخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.
القضاء الأردني يتحرك
من الجانب الأردني، تم الإعلان عن نتائج التَّحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وأضافت أنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، مستخدمة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.
وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الأمانة العامة، قام بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.