موظفون أمميون محتجزون من قبل الحوثيين في اليمن
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد حول مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن، داعية إلى الإفراج عنهم فوراً.
واحتجز الحوثيون في مطلع حزيران/يونيو أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات يبدو أنها كانت منسقة.
وصرح المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف “ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى الحوثيين، سلطات الأمر الواقع في اليمن”، مضيفاً “ما زالوا يرفضون لنا أي وصول” إلى المحتجزين.
كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال “وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة” محتجزين منذ وقت أطول “أحدهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والآخر منذ آب/أغسطس 2023”.
كذلك دعت الأمم المتحدة “الدول والكيانات التي لديها نفوذ على الحوثيين إلى استخدامه للحصول على الإفراج سريعا وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين”.
وأضاف المتحدث “إننا قلقون جدا بشأن ظروف احتجازهم”.
ودعا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقا لما تفرضه حقوق الإنسان والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين.
وقال “الهجمات على (موظفي وكالات) حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين يجب أن تتوقف فورا”.
في وقت سابق من هذا العام كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن توثيق وفاة 14 مدنياً من أبناء محافظة ذمار قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكرت المنظمة في بيان لها، إنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل خالد حسين غازي (43 عاما) من أبناء قرية الحطب بمديرية ضوران تؤكد وفاة نجلها تحت التعذيب في السجن الاحتياطي بمحافظة ذمار..مشيرة إلى أن أسرة المعتقل غازي تلقت أمس اتصالات من قيادات حوثية في المحافظة تخبرها بوفاة نجلها في السجن وتدعوها لاستلام جثته التي كانت آثار التعذيب فيها واضحة مع وجود علامات طعنة في عنقه.
وأوضحت المنظمة، أن المعتقل خالد غازي هو الضحية الرابع عشر من أبناء محافظة ذمار التي تمكنت المنظمة من توثيق حالات وفاتهم نتيجة تعرضهم للتعذيب في سجون الحوثي على مدى السنوات الماضية..مشيرة إلى أن راصديها سبق وأن وثقوا وفاة 13 حالة أخرى مماثلة من عدة مديريات بمحافظة ذمار.
وعبرت منظمة مساواة آنذاك في بيانها عن إدانتها الشديدة لاستمرار جرائم التعذيب التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المعتقلين والمختطفين المدنيين.. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والمسؤول والعاجل للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائم التعذيب في سجونها والعمل على محاسبة كافة المتورطين في تلك الجرائم خلال السنوات الماضية.