سمير عثمان الشيخ كان مسؤولاً عن سجن عدرا سيئ السمعة في سوريا
ألقت السلطات الأمريكية القبض على محافظ دير الزور السابق والمسؤول السابق في عدد من الأجهزة الأمنية سمير عثمان الشيخ الذي يواجه تهما عدة ويخضع للتحقيق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا.
ونقلت وكالة “أسوشيتدبرس” عن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية جريج هوجنر قوله إن عملاء الوزارة اعتقلوا سمير عثمان الشيخ الأسبوع الماضي في مطار لوس أنجلوس الدولي.
وقد اتُهم الرجل البالغ من العمر 72 عامًا بالاحتيال في الهجرة، وتحديدًا أنه نفى في طلبات التأشيرة والجنسية الأمريكية أنه اضطهد أي شخص في سوريا، وفقًا لشكوى جنائية تم تقديمها في 9 يوليو واطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتُظهر الشكوى أن المحققين يدرسون توجيه اتهامات إضافية إلى الشيخ.
سمير عثمان الشيخ كان مسؤولاً عن سجن عدرا سيئ السمعة في سوريا من عام 2005 إلى عام 2008 في عهد الرئيس بشار الأسد.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولو الأمم المتحدة الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مرافق الاحتجاز التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص، في كثير من الحالات دون إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم، ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين ويُفترض أنهم ماتوا أو أُعدموا.
من هو؟
شغل الشيخ، اللواء في جهاز المخابرات السوري، مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، بما في ذلك رئاسة سجن عدرا المركزي وفرع الأمن السياسي في عدرا.
وبحسب المنظمة السورية للطوارئ كان الشيخ مقربًا من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، حيث كان يتمتع بنفوذ كبير.
وعلى الرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن الأسد أعاد تعيينه في عام 2011 كمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لضمان قمع التظاهرات السلمية التي أطلقت شرارة الثورة السورية.
مجازر
تميزت فترة حكمه في دير الزور بالقمع الوحشي، فبعد توليه المنصب مباشرة، أمر الشيخ بقمع عنيف للتظاهرات السلمية، ودعا الجيش النظامي لمحاصرة وقصف دير الزور.
كما شهدت فترة توليه السلطة عنفًا واسع النطاق، حيث قُتل واعتُقل وعُذب مئات الآلاف. وكان مسؤولاً عن عدة مجازر بما في ذلك مجزرة الجورة والقصور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنيًا، إضافة لمجازر أخرى كمجزرة القبور، والنفوس، والقورية وغيرها.
دخل الشيخ الولايات المتحدة مع عائلته، طالبًا حياة جديدة بعد ارتكابه العديد من الفظائع ضد الشعب السوري.
صرح السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية وعضو مجلس إدارة SETF، السفير ستيفن ج. راب: “هذه هي القضية الأولى في الولايات المتحدة ضد من يُزعم أنه جلاد للحكومة السورية. ومع العديد من القضايا في أوروبا، تظهر أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم نظام الأسد ضد شعبه.”
وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.
إلى ذلك تم توثيق ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.