دُحر تنظيم داعش جغرافياً من آخر معاقله في عام 2019
أفرجت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، يوم الاثنين، عن خمسين سجيناً سورياً متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، بعد أن شملهم عفو عام، وفق ما أفاد مسؤول كردي لوكالة فرانس برس.
وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، آلاف المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم مئات الأجانب من جنسيات متعددة.
أقرت الإدارة الذاتية الكردية في يوليو/تموز الماضي عفواً عاماً “عن الجرائم المرتكبة من قِبل السوريين التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن إقليم شمال وشرق سوريا التي نص عليها قانون العقوبات”.
وبموجب العفو، تم يوم الاثنين “الإفراج عن خمسين شخصاً من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي”، وفق ما قال مسؤول العلاقات في قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، ريبر كلو، لوكالة فرانس برس، من دون أن يحدد في أي سجون كانوا محتجزين.
وهذه هي الدفعة الثانية التي يتم إطلاق سراحها من إجمالي ألف إلى 1500 شخص شملهم العفو.
ويشمل العفو، وفقاً لكلو، “السوريين فقط ولا يشمل الأجانب، ويقتصر على من لم تتلطخ أيديهم بالدماء”، مشدداً على أنه “لن يتم الإفراج عن أي شخص شارك في القتال”.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن “تكون هناك دفعات أخرى خلال الأشهر المقبلة”.
اقتادت قوات الأمن الكردية المعتقلين إلى باحة مقرها في مدينة الحسكة، حيث كان وفد من العشائر العربية بانتظار تسلّمهم، وفق ما شاهد مصوّر فرانس برس. وقد ارتدى المعتقلون جميعهم لباساً موحداً بني اللون.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد أعلنت في بيان في يوليو/تموز الماضي، أن إقرار العفو العام جاء “استجابة لمخرجات وتوصيات ملتقى العشائر والمكونات السورية الذي عقد في 25 مايو/أيار”.
وسبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أفرجت عن عشرات السوريين المتهمين بالارتباط بتنظيم داعش في سجونها بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر المقيمة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم داعش جغرافياً من آخر معاقله في عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية نحو 56 ألف شخص، بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا.
ورغم النداءات المتكررة من السلطات المحلية، تتردد الدول التي قدم منها مسلحو التنظيم في استردادهم لمحاكمتهم على أراضيها مع أفراد عائلاتهم، مما يلقي بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الكردية.