النزاهة العراقية تكشف عن تورط مسؤولين ومتنفذين بقضايا فساد
العراق البلد النفطي الغني بموراده لا يخلو من الفساد.. قضية فساد جديدة يخسر بموجبها العراق نحو 18 مليار دولار.
القضية كشف عنها رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، عقب صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في “سرقة القرن”، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد “تورط بها متنفذون”.
وقال القاضي حيدر حنون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أربيل، إن المتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً، وكشف عن أنه سرق 720 دونماً في شط العرب جنوب العراق.
وكشف حنون عن هدر للأموال في عقد تطوير سكك حديد العراق بقيمة 18 مليار دولار، وأضاف أن ملف العقد سلم إلى القاضي ضياء جعفر لفتة المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون تقدم في الإجراءات التحقيقية حسب قوله.
وقال بيعت سكك العراق بالكامل في هذه القضية مع ذلك لم يتم النظر بها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين”.
واعتبر حنون أن “حماة الفاسدين يجلسون على الكراسي” وأنه “على القضاء استبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً”.
القضاء متواطئ
وقال القاضي حيدر حنون إن القاضي ضياء جعفر الذي يحاكم زهير يلاحقه وأصدر أمر إلقاء قبض بحقه، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده.
وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها معلومات موثقة بالأدلة، وقال إن نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال.
وأكد أن ملفات سرقة القرن اختفت عند قاضي التحقيق.
وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال.
وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته.
مساءلة قانونية
وطالب حنون البرلمان باستضافته في مجلس النواب العراقي ومساءلته “لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية”، مشيراً إلى أن هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر.
وأضاف: «(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدها.
شراء الذمم
وكشف رئيس هيئة النزاهة عن أن القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة (حكومة مصطفى الكاظمي) لضمان الولاء، وقال: قبلناها جميعاً.
وأكد أن هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.
وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.
ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية سرقة القرن، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه.
وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، سُحبت بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.
وبات المتهم بـسرقة القرن، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.
لماذا خرج حنون بمؤتمره من أربيل؟
قال المحلل السياسي محمد زنكنة لأخبار الآن إن العديد من السياسيين العراقيين في الحكومة الاتحادية يقصدون إقليم كردستان وخاصة أربيل إذا أرادوا الكشف عن مواضيع حساسة، وربما يكون حديث رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الصحفي مصادفة كون هذا المؤتمر الأول على مستوى العراق لاستعراض ملفات الفساد.
وأضاف أن صراخ حيدر حنون في المؤتمر الصحفي وطلبه الاستنجاد بغير الحكومة يعتبر دليلا على فشل الحكومة في حماية المسؤولين من المتنفذين في السلطة والتي تتحكم بمرافق الدولة.
وأوضح زنكنة أن الكثير من المسؤولين لجأوا إلى كردستان العراق عندما اشتدت عليهم الأمور، وعندما عقدوا صفقات للعودة هاجموا الإقليم وحكومته.
وأكد المحلل السياسي محمد زنكنة على أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة ينبئ بأن العراق في خطر وعلى حافة الانهيار، ويعجل المزيد من الاضعاف في مؤسسات الدولة وتشكل تهديدا كبيرا على بقاء الدولة وسلطتها.
وهناك مخاوف من أن تقوم الدولة بتبرئة المجرم وإدانة البرئ.
