تطورت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بسبب عدم الثقة المتبادلة بينهما في إثيوبيا
قال مسؤولون في الموانئ والجيش يوم الإثنين إن سفينة حربية مصرية سلمت دفعة ثانية كبيرة من الأسلحة إلى الصومال تشمل مدافع مضادة للطائرات ومدفعية في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بين البلدين وإثيوبيا.
وتطورت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بسبب عدم الثقة المتبادلة بينهما في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو، عاصمة الصومال، بعد أن وقعت الدولتان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بالموافقة على اتفاق أولي في يناير/كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار أرض لبناء ميناء مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
وأدانت مصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، الاتفاق مع أرض الصومال.
وقال دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ الأسلحة يوم الأحد، فيما قال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لرويترز إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والإثنين بينما كانت القوافل تحمل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” لوزير الدفاع عبد القادر محمد نور وهو يشاهد عملية تفريغ السفينة.
أعربت جمهورية أرض الصومال عن قلقها من احتمال وصول الأسلحة إلى الأيدي الخطأ، بما في ذلك جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن السفارة المصرية في مقديشو حذرت رعاياها من السفر إلى أرض الصومال، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.
وتحتفظ إثيوبيا بنحو 3 آلاف جندي على الأقل متمركزين في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل المتمردين الإسلاميين، في حين يقدر عدد القوات المنتشرة في مناطق أخرى بنحو 5 آلاف إلى 7 آلاف جندي بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت الصومال الاتفاق مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها تريد أن تغادر جميع القوات الإثيوبية في نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، عرضت مصر المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز، على الرغم من أن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية على الفور على طلب رويترز للتعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ “جهات فاعلة أخرى” تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.