إدانة دولية لحظر إسرائيل عمل الأونروا
منذ هجوم السابع من أكتوبر لاذي شنته حركة حماس على إسرائيل وبدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.. وجهت حكومة بنيامين نتنياهو الاتهامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” الاتهامات بمساعدة حماس في تنفيذ الهجوم.
واليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن حكومته “مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي” فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب تمرير قوانين تحظر عمل (الأونروا) في إسرائيل.
حظر الأونروا
وكان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى تقييد أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع الأونروا ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
انتقادات حادة
أعلن المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باتت تواجه “مأساة ثلاثية” منذ بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة ضد حزب الله في لبنان لأنّ هذا التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها من جراء الحرب في غزة والأوضاع بالضفة الغربية.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، قائلا إن حظر أنشطة الوكالة الأممية “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف في بيان: “لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها”.
وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
السلطة الفلسطينية تدين القرار
السلطات الفلسطينية أبدت موقفاً رافضاً بشأن تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر وكالة “الأونروا” واعتبرته “استهدافاً لها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية”.
وأشارت إلى أن “هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين”.
قلق دولي
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “قلق” بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن “الأونروا”.
وقال في بيان، إن “هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر”.
وأصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه: “دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة”.
من جهته دان الأردن قانون البرلمان الإسرائيلي معتبرا أن ذلك “استمرار لمساعي اغتيال الوكالة سياسيا”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان إن “إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة”.