سرقة القرن.. أحكام بالسجن لسرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب العراقية
أصدر القضاء العراقي أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة.
أثارت القضية المعروفة باسم “سرقة القرن”، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في بلد يستشري فيه الفساد.
وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب “بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة”، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
كشفت الهيئة العامة للضرائب في تشرين الأول/أكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف “الرافدين” الحكومي، عبر 247 صكّا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد الاثنين عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
وجاء في البيان أن المحكمة “حسمت بصدور أحكام بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير” وهو أبرز المتهمين في الفضيحة.
وكان رجل الأعمال أوقف في تشرين الاول/أكتوبر 2022 ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار “اعترف” بأنه أخذها، وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.
ونهاية آب/أغسطس، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض عليه بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرقية، وكذلك على هيثم الجبوري وهو نائب سابق ومستشار سابق لرئيس الوزراء.
وتحدث الإعلام العراقي في ما بعد عن تعرّض نور زهير لحادث سير في لبنان.
وحُكم الاثنين كذلك على الجبوري بالحبس ثلاث سنوات في إطار القضية نفسها.
وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس في آب/أغسطس إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقّف “لعدة أشهر” عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة بعدما أعاد مبلغ 2,6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
وحُكم أيضا على المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء رائد جوحي المقيم حاليا خارج العراق، بالسجن ستة أعوام مع “عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة” لم يكشف البيان أسماءهم.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.