أولها الخبز.. الحكومة الانتقالية في سوريا تدرس رفع الدعم وتزيد الرواتب

وزير التجارة في سوريا يكشف عن خطط زياة أسعار الخبز

في السنوات الأخيرة، شهدت سوريا أزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، تدهور قيمة الليرة السورية، إلى جانب العقوبات الدولية والاضطرابات السياسية، أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة في المواد الأساسية مثل الخبز والوقود والدواء.

ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، أصبحت الأسعار في الأسواق تشهد زيادات غير مسبوقة، ما فاقم الأوضاع المعيشية وأدى إلى حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

في هذا السياق، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ماهر خليل الحسن، في تصريحات لـ cnbc عربية عن خطط الحكومة لإلغاء الدعم عن مادة الخبز، الذي يعد من أبرز المواد الأساسية للمواطن السوري.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأوضاع الاقتصادية والحد من الفجوة بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز والدعم الحكومي الذي يُقدَّم له.

في الوقت الحالي، يبلغ سعر كيلو الخبز المدعوم في السوق 1,000 ليرة سورية، بينما تشير التقديرات إلى أن تكلفته الفعلية تتراوح بين 2,500 و3,000 ليرة.

وبحسب الحسن، فإن الحكومة تصرف مبالغ ضخمة لدعم الخبز، وهو أمر غير مستدام في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وبناءً عليه، أكد الوزير أن الدعم سيتم رفعه تدريجيًا على أن يتم إلغاءه بالكامل في الأشهر القادمة، متوقعًا أن تتم هذه الخطوة خلال الشهرين المقبلين.

قوت الفقراء

إلغاء الدعم عن الخبز، وهي المادة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين السوريين في حياتهم اليومية، سيكون له تأثير كبير على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

فالفقر المدقع يعاني منه نسبة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل ضعف الرواتب وارتفاع معدلات البطالة، وهذه الخطوة، بحسب البعض، قد تكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث يعتقد المواطنون أن الحكومة تفشل في توفير بدائل فعالة لدعمهم في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب.

زيادة الرواتب

إلى جانب ذلك، أعلن الوزير عن خطط لزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 400% في الأيام القادمة، وهو ما لاقى ترحيبًا من بعض الموظفين الحكوميين.

ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية لمواكبة الارتفاع المتسارع في الأسعار. وبالرغم من أن زيادة الرواتب قد تساعد في تحسين الوضع المعيشي لبعض الشرائح الاجتماعية، إلا أن تأثيرها سيكون محدودًا إذا لم تترافق مع إصلاحات حقيقية في النظام الاقتصادي السوري، تشمل ضبط الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

يبدو أن رفع الدعم عن الخبز ورفع الرواتب لا يمثلان سوى حلول قصيرة المدى لمشكلة اقتصادية عميقة ومعقدة، فالمشكلة الحقيقية تكمن في التضخم المستمر، وتدهور البنية التحتية الاقتصادية، والاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج بسبب نقص الإنتاج المحلي.

كما أن العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات قد ساهمت في تفاقم الوضع، إذ أصبحت سوريا واحدة من أفقر دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يبقى المواطن السوري هو الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع الاقتصادية، حيث يعاني من قلة الموارد وارتفاع أسعار السلع الأساسية. في ظل غياب الحلول الفعالة، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الحكومة على إيجاد حلول مستدامة تعيد التوازن إلى الاقتصاد السوري وتخفف من معاناة المواطنين.

وتواجه الحكومة السورية تحديات كبيرة في إدارة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وهي مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة ومؤثرة لوقف تدهور الوضع المعيشي وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، قد تتطلب هذه الخطوات إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية في النظام المالي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البنية التحتية.