تقرير اممي يكشف أن أحمد الشرع وأنس خطاب أقل تطرفا من غيرهما
كشف تقرير غير منشور صادر عن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن المراجعات التي أجريت خلال النصف الأول من العام الحالي لم ترصد أي “علاقات نشطة” بين الحكومة السورية وتنظيم “القاعدة”، وهي خلاصة قد تُمهّد الطريق أمام تحرك أمريكي متوقع لرفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا ورئيسها أحمد الشرع
ووفقاً لما أوردته وكالة “رويترز” التي اطلعت على نسخة من التقرير، فإن الوثيقة تغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران الماضي، وتعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن التنظيمات المصنفة في الأمم المتحدة إرهابية، مثل “هيئة تحرير الشام”، لا ترتبط حالياً بعلاقات فاعلة مع تنظيم “القاعدة”، في ظل غياب أي مؤشرات على تنسيق أو دعم متبادل بين الطرفين.
رفع العقوبات
يأتي هذا التقرير في وقت يترقب فيه دبلوماسيون في نيويورك أن تبادر الولايات المتحدة إلى الدفع نحو رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على شخصيات وكيانات سورية، مستفيدة من تقييم الأمم المتحدة بشأن انتفاء العلاقة بين دمشق وتنظيم “القاعدة”.
وذكرت “رويترز” أن هذه الخطوة المحتملة قد تشمل رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” وبعض الشخصيات المرتبطة بالحكومة السورية، وفي مقدمتها الرئيس أحمد الشرع، الذي أكد مرات عدة عن رغبته في بناء سوريا شاملة وديمقراطية.
تفاوت في المواقف
ورصد التقرير الأممي أيضاً وجود تباينات أيديولوجية داخل هيئات الحكومة السورية، مشيراً إلى أن بعض الأفراد في المستويات الميدانية “يتبنون آراء أكثر تطرفاً” مقارنة بالرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، واللذين يُنظر إليهما بوصفهما “أكثر براغماتية” من غيرهما.
وأشارت “رويترز” إلى أنه من المتوقع أن يُنشر التقرير الأممي خلال شهر تموز الجاري، ما يمنح الدول الأعضاء في مجلس الأمن أرضية لتقييم طبيعة العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها البلاد.
يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا دفعتا، في عام 2014، لإدراج كل من “هيئة تحرير الشام”، والرئيس السوري، أحمد الشرع، على قوائم العقوبات، في حين أُدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقاً بمبادرة من الولايات المتحدة.
وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً.