أخبار الآن | اليمن – (وكالات)

طالبت أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية الحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من المشاورات لحين إعلان الحوثيين الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي.

كما دعت الأحزاب إلى تحديد سقف زمني للمشاورات يَلتزم به الطرفان، وكذالك الالتزام بالنقاط الخمس لأجندة المشاورات التي تتضمن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة وإطلاق المعتقلين واستكمال العملية السياسية.

وأكدت في بيان لها على ضرورة تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة بييل السويسرية والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين.

ولفتت إلى أنها تطالب الحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من مشاورات السلام حتى تحقيق "الالتزام الصريح من قبل الميليشيات بتنفيذ القرار 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي، إلى جانب تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة بييل السويسرية، والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وفتح المنافذ الآمنة".

الميليشيات في اليمن تنتقم من المدنيين بنهم وحرق منازلهم

كما طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيانها بضرورة "الالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل أجندة المشاورات حسب التراتبية المنطقية لها، وهي الانسحاب من المحافظات وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين إلى جانب استكمال العملية السياسية من حيث توقفت".

وطالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية، بتحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان، مؤكدة حرصها "على تحقيق سلام دائم وشامل ينهي معاناة الشعب اليمني على أن يكون قائماً على أسس ثابتة وقوية تضمن استمراره وديمومته، وهو ما لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات المقرة، وبضمانات دولية وإقليمية تضمن عدم تراجع الطرف الانقلابي عن تنفيذ التزاماته".

وأقرت المرجعيات الثلاث كأساس للتفاوض بين الأطراف اليمنية المتصارعة، وتم التوافق عليها في أكثر من جولة سابقة، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216.

الحكومة اليمنية تطالب بسقف زمني لمشاورات الكويت