أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة  (وكالات)

أعلنت وزارة العدل العراقية، الاثنين، تنفيذ عقوبة الاعدام بحق 5 مدانين، غداة العملية الانتحارية التي أوقعت أكثر من 200 قتيل في حي الكرادة ببغداد وتبناها تنظيم داعش.

وأعلنت الوزارة "تنفيذ حكم الإعدام بخمسة من المدانين بقضايا إرهابية" بدون أن تحدد الجرائم التي أدينوا بها.
وكانت عملية انتحارية وسط مجمع تجاري في مدينة الكرادة في بغداد أسفرت عن مقتل 213 شخصا وإصابة العشرات.

وعقب الهجوم دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى التعجيل في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بتهم إرهابية.
البيان أكد تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من المدانين صباح اليوم، ليصبح العدد بالإضافة إلى ما أعلن في الأيام السابقة 37 تنفيذ إعدام خلال الشهرين الماضيين.
يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد حجز 7 من قادة أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة الكرادة بعد اتهام المواطنين لقوات الأمن والحكومة بالتقصير في حمايتهم.

كما أعلن جهاز المخابرات العراقي توقيف 40 إرهابياً بمستويات قيادية مختلفة كانوا يخططون لتفجيرات في الأسواق والجوامع والحسينيات والكنائس في بغداد وديالى وبابل. وأعلن كذلك جهاز المخابرات إفشال مخططات كبيرة لـ"داعش" في شهر رمضان المبارك تتمثل في 8 هجمات انتحارية.
ورفضت وزارة العدل بشكل قاطع أي تدخل سياسي أو دولي يطالب بإيقاف أحكام الإعدام تحت غطاء حقوق الإنسان أو أي غطاء آخر.

العبادي يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأمن في بغداد

وأضاف البيان أن ا"لزخم الحاصل في سجون وزارة العدل، خاصة بسبب كثرة المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم، إضافة إلى الأحكام الجديدة التي تصدر حالياً، وبهذا الصدد فقد تم تسليم مشروع التعديل على المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الخاصة بإعادة المحاكمة) للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام والطلب بأن يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري أو يعد الحكم نافذاً بعد مضي مدة الشهر وقابل للتنفيذ، لكن وزارة العدل لم تحصل على المصادقة على هذه التعديلات، وما زالت تتحمل أعباء الاحتفاظ بالمحكومين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون".