عبد الرازق الطيب
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عبدالرازق الطيب)
هي حزمة تدابير وإجراءات تتخذها سلطات دولة على المستوى الوطني، أو في جزء معين من مساحة الدولة، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام إثر وقوع أحداث استثنائية تُهدد الأمن العام كمظاهرات عارمة، أو أعمال شغب واسعة النطاق، أو هجمات واسعة، أو كوارث أو نحو ذلك.
يتلخص إعلان حالة الطوارئ في منح صلاحيات استثنائية للسلطات الإدارية، خاصة الشرطة التي تخولها حالة الطوارئ المس ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في التنقل وحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع.
تتعدد الإشكالات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ ومنها التخوف من المس بالحريات واتخاذ الوضعية الاستثنائية السائدة ذريعة للتضييق على جهة أو شخص بسبب قناعاته السياسية أو العقدية أو لانتمائه الإثني أو نحو ذلك.
ومرد هذه المخاوف يعود في الأصل إلى أن حالة الطوارئ تخل بالتوازن الكلاسيكي بين السلطات والذي هو الضامن الأساس للحريات. فحالة الطوارئ تضع على المحك التوازن الكلاسيكي الهش بين الحريات والأمن.
يمنح قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية، إذ يمكنها مثلا منع تجمعات وغلق مرافق عمومية ووضع أشخاص رهن الاقامة الجبرية إذا قدرت أن حريته ربما تخل بالأمن العام، كما يفوض قانون الطوارئ الشرطة صلاحية إجراء مداهمات لمنازل تشتبه بوجود خطر ما فيها.
يعطي إعلان حالة الطوارئ الحكومة صلاحيات واسعة في تفويض الأجهزة الأمنية لمواجهة الأوضاع الطارئة، لكن مع ذلك توجد موانع تحول دون استمرار الأوضاع إن لُوحظت تجاوزات أو منحى استبدادي حكومي يتكرس جراء حالة الطوارئ.
وفي البلدان الديمقراطية، لرئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ لكنها تسري لفترة محدودة، ويرهن تمديدها بموافقة البرلمان. ففي فرنسا، تسري حالة الطوارئ لـ12 يوما فقط من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يمر تمديدها عبر موافقة البرلمان.