المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حددت العاشر من اكتوبر المقبل/ تشرين الأول موعدا حتميا لإجراء الانتخابات.. وقبل الحديث عن الانتخابات والبطاقة البايومترية وأهميتها لمنع التزوير والتلاعب،وكيف تعمل المفوضية لتحديث سجل الناخبين.   
ومنحت المفوضية إجازة تأسيس لنحو ( 253) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (63) طلبا.
ومنذ نحو ثلاثة أشهر بدات المفوضية بتحديث سجل الناخبين البايومتري وإتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وعليه أصدر مجلس المفوضين قرارا يقضي بعدم  تمديد فترة التحديث كون المفوضية ملتزمة بجدول العمليات والتوقيتات الزمنية , والتي يجب أن تنفذ جميع فقراته وصولاً إلى يوم الاقتراع العام.
وتقول المفوضية إن عملية التحديث مرتبطة بمهام عدّة تتابعية منها عملية تقاطع بيانات الناخبين المسجلين، وإرسالها إلى الشركة “اندرا” الاسبانية المكلفة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية , وبالتالي سيتم استقبال البطاقات مركزياً وتوزيعها على مكاتب المحافظات الانتخابية بعد إجراء عملية الفحص للبطاقات، فضلا عن عملية توزيع الناخبين على محطات ومراكز الاقتراع، لمعرفة الأعداد النهائية , والتي سيتم على أساسها التعاقد لتجهيز المواد اللوجستية لكل مركز ومحطة الاقتراع بحسب بيان المفوضية.
أضافت المفوضية أن عملية التحديث أسفرت عن تحديث (1.733.030) ناخبًا محدثًا لبياناته من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (٢٧٧٧١) ناخبًا، وبهذا يصبح عدد المسجّلين بايومتريًا (16.311.965) ناخبًا، فضلاً عن توزيع  البطاقات البايومترية على الناخبين والبالغ عددها (13.755.061) بطاقة، وجرت عملية التحديث بوجود( 4944) مراقبا من منظمات المجتمع المدني المحلية و(7432 ) من وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية…ايضا على ذمة المفوضية.
تعمل ايضا المفوضية  حاليا على حذف بيانات الناخبين المتوفين من سجل الناخبين , وإتلاف بطاقاتهم البالغ عددها (97.000) بطاقة، بناءً على ما حدّثَ الناخب العراقي من حالات حذف للأشخاص المتوفين , وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة في حصر أعداد الناخبين المتوفين…جهود نستطيع أن نثني عليها , فالمفوضية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصحة تبذل جهودها لجعل البطاقة البايومترية أساس الانتخابات لمنع التزوير ..
في حين تسعى بعض الكتل إلى عرقلة مشروع البطاقة البايومترية والبقاء على البطاقة القديمة , أو كما يطلق عليها العراقيون البطاقة “العمية”  كون اغلب الاحزاب تمتلك العديد منها , ويمكن استخدامها دون حضور الشخص , والعديد من الشخصيات السياسية متهمه بسرقة العديد منها , بعد أن فقدت بدون أسباب واضحة. وكانت مصادر سياسية قد تحدثت عن فقدان أكثر من ٦٠٠ ألف بطاقة لم يعرف مصيرها لغاية الآن.
 
مسؤولو المفوضية قالوا إن للبطاقة البايومترية إيجابيات كثيرة في العملية الانتخابية , واهمها منع عمليات التلاعب بإرادة الناخب وسرقة صوته، وهذا ما جعل بعض الاحزاب تقلل من أهمية هذه البطاقة,  بل وبدأوا يشعرون بالخطر بعد توجه المواطنين لتحديث البطاقات الانتخابية حفاظا على اصواتهم ومنعا للتزوير..فعلى ما يبدو أن المواطن العراقي اصبح أكثر وعيا من السنوات الماضية وأكثر خوفا على صوته من أن يذهب إلى من لا يستحق, فالوضع الراهن وما يعيشه العراقيون من فقر وسوء الاوضاع المعيشية جعلته حذرا…
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصر على اعتماد البطاقة البايومترية لتكون اساساً للاقتراع  ولحماية الانتخابات..لكن بعض الكتل تعتبرها هدرا للوقت… من جانب اخر هناك اصوات تتعالى  تطالب بإلغاء التصويت الخاص بالقوات الأمنية والمعتقلين في السجون، لإبعاد الاستغلال الحزبي وإنهاء الجدل الذي يُثار في كل موسم انتخابي بشأن تلك الأصوات…حيث يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية المتنوعة، المشاركة في الاقتراع الذي يسبق الانتخابات العامة بيومين بالاضافة إلى المعتقلين في السجون… حيث تخشى أوساط سياسية من التلاعب بأصوات قوى الأمن واستغلالها لصالح احزاب معنية، بالتعاون المباشر مع الآمرين والضباط.
أصوات عراقيي الخارج هُدرت هذه المرة , فقد اصدرت المفوضية قرارا الغت فيه تصويتهم, ما أثار القرار العديد من المواقف المختلفة، حيث أيدته أغلبية الكتل البرلمانية الكبيرة , ووقفت ضد عدد الاحزاب الأخرى…  وفي الوقت ذاته ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن القرار يمثل انتهاكاً لمبادئ الدستور , وأن هذا الإجراء يعد سابقة لم تتجرأ على اتخاذه مجالس المفوضية في الانتخابات الماضية… وفعلا هدر صوتهم.
إذا البطاقة البايومترية ستكون اساس نزاهة الانتخابات اذا تمت وفق الضوابط والتعليمات والاشراف النزيه… لذلك فهي تحتاج إلى توعية كبيرة وشاملة وضرورية ليكون لكل عراقي بطاقة بايومترية حفاظا على صوته.
تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن