منذ تحرير الأنبار ومدنها من تنظيم داعش.. ولا تزال هناك أسرار وحقائق لم تكشف عن مصير مئات المفقودين الذين اعتقلوا واختطفوا من جهات معلومة وأخرى مجهولة.. هذا إلى جانب إعدام مدنيين خارج إطار القانون ما بين عامي 2014 و 2017 والتهمة بكل سهولة الانتماء الى داعش.

في الأونة الاخيرة انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تطهر فيها عمليات إعدام مدنيين تنفذها ميليشيات مسلحة. طبعا من وثّق هذه الفيديوهات شخص من ضمن هذه المجموعات المسلحة، أما تسريبها فقد يكون بسبب خلافات بين المسلحين او لأسباب أخرى..ستكشف لاحقا.

مشاهد قاسية،،تفتقر الى الرحمة والانسانية، شباب ومراهقون يقتادهم مسلحون إلى جهة مجهولة ويتم تعذيبهم وإعدامهم من دون أي اسباب،،الوثائق المرئية تشير إلى تورط الميليشيات في عمليات التطهير الطائفية، المقاطع التي انتشرت تبين وجوه المجرمين الذين نفذوا عمليات الإعدام بالاضافة إلى الأعلام والشعارات والهتافات التي تثبت هويتهم..

الحكومة العراقية بما فيها القضاء لم تجرأ على التحقيق في تلك الفيديوهات المسجلة.. ولن تسمح بكشف الحقيقة،،!! فهل هو الخوف من تلك الميليشيات أم المصالح المتبادلة بين الأحزاب التي يدعم بعضها الجهات المسلحة..
وهنا يتساءل البعض , هل القضاء العراقي يعتبر متورطا بهذه الجرائم بسبب صمته ورفضه التحقيق في القضية حتى وإن كان بصورة غير مباشرة؟

مركز ” افاد” لحقوق الإنسان وجه رسائل عدة إلى الحكومة بما فيها القضاء يطالب فيها بمعرفة مصير المفقودين، مذكراً بعدد من القوانين أبرزها قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1969، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 ، كما يلفت المركز إلى أن العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة التي تجرم الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون الموقعة في نيويورك لسنة 1989.

نائبة مدير المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة العفو الدولية لين معلوف أكدت أن هناك عائلات لا تعرف مصير أحبائها منذ خمس سنوات, ولم تعلم إذا كانوا في السجون أو أنهم على قيد الحياة.
أضافت معلوف أن هناك اسراً تمزّقت بسبب فقدانها الأب أو الأخ أو الإبن،ومن حقها أن تعرف مصيرهم ونهايتهم.

أهالي وعشائر ومسؤولون من الأنبار انتقدوا بشدة تغاضي حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ملف المغيبين.. حتى خلال زيارته للفلوجة لم يتطرق لهذا الملف ولم يقم حتى بزيارة ذوي المغيبين والاطلاع على أوضاعهم أو تقديم أي وعود للأهالي بالوقوف الى جانبهم والبحث عن أحبائهم..

ملف المغيبين أصبح يتأرجح بين استغلال سياسي وانتخابي وآخر إنساني،، وأصبح النقطة الغامضة والمعقدة , حيث لا تستطيع أي جهة أن تكشف هوية الجهة التي تقف وراء عملية الخطف ، وما يجعل هذا الملف أكثر تعقيدا هو أن التعاطي معه ليس بالمستوى المطلوب , وهو مهمل من الجهات المعنية…ويستخدم فقط لأغراض الدعاية الانتخابية.

نذكر أنه في صباح الثالث من يونيو عام 2016 استقبلت مجموعة من الرجال المسلحين بالرشاشات والبنادق الهجومية , آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من منطقة الصقلاوية في محافظة الأنبار ، وقد تعرف الشهود على المسلحين على أنهم أعضاء في هيئة الحشد الشعبي بناءً على الشعارات الموجودة على بزاتهم الرسمية وأعلامهم. واقتاد المسلحون ما يقدر بنحو 1300 رجل وصبي، ممن يعتبرون في سن القتال، بعيداً عن عائلاتهم. وعند غروب الشمس، صعد ما لا يقل عن 643 رجلاً وصبياً إلى حافلات وشاحنة كبيرة. ولا يزال مصيرهم مجهولاً.. واقتيد الرجال الباقون إلى ما وصفه الناجون “بالمنزل الأصفر”، حيث أفادوا بأنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن