حقائق وأدلة جديدة.. أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يفضحون نظام إيران

أدلة جديدة  تدين إيران في حادث الطائرة الأوكرانية

تابعت ملف سقوط الطائرة الأوكرانية منذ ليلة الحادث في الثامن من يناير عام 2020 ، فأغلب الضحايا هم من الجنسية الكندية، لا أنسى ذلك اليوم فكانت أحداثه متتالية ووسائل الإعلام الكندية استنفرت لمتابعة الأحداث، الطائرة سقطت في طهران وتحديدا بمطار خميني اختفت من الرادار فجأة ثم وجد حطامها وسط مناطق زراعية ، الطائرة استهدفها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين.. وهو ذات اليوم الذي أطلقت فيه طهران صواريخها على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق انتقاما من الولايات المتحدة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

تحقيقات عدة أجرتها إيران والدول التي تأثر مواطنيها في الحادث، مثل أوكرانيا مالكة الطائرة وبريطانيا وغيرها.

حتى كندا أجرت أيضا تحقيقا حول أحداث الطائرة ولا تزال تصر على أن التحقيق العادل والشفاف يجب أن يكون داخل إيران.

صوة لهاتف تم تحطيمه لأحد ضحايا الطائرة الأوكرانية

مؤسسة أأأسر الضحايا ومع اقتراب السنوية الثانية لذكرى مقتل أحبابهم أكدوا أنهم لم يجدوا في التحقيقات السابقة حقائق واضحة لذلك فهم أخدوا على عاتقهم إجراء تحقيق شامل وبمشاركة أربعة وعشرين شخصا تسعة من أسر الضحايا وستة خبراء في الطيران المدني وخمسة خبراء قانونيين ومحررين اثنين ومترجم،، رئيس مؤسسة أأسر الضحايا طبيب الأسنان حامد إسماعيليون الذي فقد ابنته وزوجته في الطائرة طبعا زوجته كانت طبيبة أسنان أيضا، اسماعيلبون الذي التقيته في عيادته .. كشف لي الحقائق المهمة التي توصلوا اليها في التحقيق الأخير والمهم الذي كشوا النقاب عنه قبل أيام قليلة، قائلا: إن الحقائق كانت صادمة بالنسبة لهم وللناس أيضا،، أول الحقائق هو ترك المجال الجوي مفتوحا عمدا حيث استخدم النظام الإيراني المدنيين دروعا بشرية، ثانيا تحدث حامد عن قصة الخطأ في تحديد هوية الطائرة التي قال إن النظام الإيراني اختلقها فهي لا أساس لها وأنها أكذوبة.

هاتف أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية

نفس الأمر ينطبق على قصة اختلال نظام تحديد الطائرات هي كذب ومستحيلة أيضا مشيرا إلى أن هذا النظام موجود ذاته في سوريا تابع للحرس الثوري الايراني ويعلم بشكل جيد حسب معلومات مؤسسة أسر الضحايا، رئيس المؤسسة ذكر أيضا أنهم اكتشفوا أن النظام دمر الهواتف وجميع الأجهزة الالكترونية وأضاف أن الجميع يعلم أن النظام الإيراني دمر كل شي بالجرافات لكن الهواتف اختار تدميرها بطريقة مختلفة كما انتزعوا شريحة الذاكرة من الهواتف بطريقة لا يستطيع أحد أن يعلم ماذا حصل من الحقائق الأخرى التي ذكرت في التحقيق أن موظفي المطار كانوا يدققون في المسافرين وجوازات سفرهم ليتأكدوا من عدم وجود أمريكيين.. مؤكدا أن هناك علامات كثيرة حول هذا الموضوع، حيث أفادت ثلاث عائلات أن ضحاياهم اتصلوا بهم قبل الصعود إلى الطائرة وأخبروهم أنهم سئلوا إذا كانوا يحملون الجنسية الأمريكية، وأن من الحقائق الأخرى والمهمة أيضا هو تأخير إقلاع الطائرة لمدة سبعة وخمسين دقيقة، وإجلاء بعض الأشخاص، أسر الضحايا وجهت سؤالها للنظام الإيراني حول هذا التأخير وماذا حدث في هذه الوقت أين صور وفيديوهات كاميرات المطار! لكن النظام رفض تقديمها.

التحقيق الجديد مكون من مئتي صفحة كشف حقائق مهمة وخطيرة حول الطائرة الأوكرانية التي أسقاطها الحرس الثوري الإيراني.. أيضا طالب أسر الضحايا تحويل ملف الطائرة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني التي تتألف من ستة وثلاثين دولة وهم متأكدون أن الملف سيتحول للمنظمة لأن إيران رفضت الجلوس على طاولة المفاوضات وبهذا سيتحول الملف إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.

إذا هناك شهر واحد فقط لإيران لتحديد موقفها وإلا سيتحول الملف إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، أسر الضحايا يدركون أن الذي ظل يراوغ منذ بداية الحادث لن يكشف الحقائق، رغم تأكيد الحكومة الكندية بتحقيق العدالة والشفافية لأسر الضحايا، أما المحكمة العسكرية التي أجرتها إيران الأسبوع الماضي فقد وصفتها العائلات بانها محكمة صورية واستعراضية حيث اعلن النظام الايراني أن محكمة عسكرية ستحاكم عشرة متهمين بحادثة الطائرة، لكن الحقيقة التي كشفتها أسر الضحايا حول هذه المحكمة كانت كالتالي: أن أسر الضحايا اتهموا في شكواهم المرشد الأعلى علي خامنئي بصفته صاحب القرار الأول في إيران واتهموا أمير حاج زادة قائد الحرس الجوي وعددا آخر من كبار الضباط وليس المتهمين العشرة الذين وقفوا أمام القضية كمسرحية حيث قالت أسر الضحايا إن هؤلاء العشرة مجرد “جنود” لا قرار لديهم، ولا سلطة في اتخاذ أي قرار يخص إطلاق صواريخ.. شاهين مقدام الذي فقد ابنه وزوجته في الحادث قال إنهم يعلمون أن لا عدالة ستأتي من إيران الآن أو في المستقبل لكن هذه المحكمة مهمة بالنسبة لهم لأنها ستثبت للعالم أن إيران لا تعترف بالعدالة منها وستكون بمثابة خطة أولى لننقل قضيتنا إلى المحاكم الكندية والدولية.

وهنا أنوه أن الشكوى التي رفعها أسر الضحايا مؤلفة من ٢٤ ألف ورقة.