انقلاب النيجر: ما هو تأثير الانقلابات العسكرية على مكافحة الإرهاب في إفريقيا؟

شهدت إفريقيا 205 انقلاب ومحاولة انقلاب عسكري آخرها النيجر

سلط الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في 26 يوليو 2023 الماضي، الضوء على أزمة الدولة الحديثة في البلدان الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال.

وأعلن قادة الانقلاب في النيجر، الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد فيما انتهت المهلة التي حددتها لهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم السلطة أو مواجهة تدخل عسكري.

وكانت إكواس أمهلت العسكريين في 30 يوليو أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.

ومع انتهاء المهلة، لم يبد الانقلابيون الذين تولوا السلطة في 26 يوليو حتى الآن أي نية في التراجع.

تلك الأزمة التي تعتبر الانقلابات العسكرية سببًا وناتجًا لها، حيث شهدت إفريقيا 205 انقلاب ومحاولة انقلاب عسكري منذ مرحلة ما بعد الاستعمار، كان آخرها الانقلاب في النيجر، ومن قبله انقلاب مالي (أغسطس 2020) وغينيا كونكاري (سبتمبر 2021) وبوركينا فاسو (يناير 2022).

ومن بين تلك الدول الأربع ثلاث تشهد وجودًا كبيرًا للتنظيمات الإرهابية من داعش والجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فكيف تتأثر جهود مكافحة الإرهاب بالانقلابات العسكرية؟

بدايةً تؤدي تلك الانقلابات إلى تحوّل جذري في العلاقات الخارجية للدول التي تقع فيها؛ إذ يلجأ العسكريون إلى استغلال المشاعر الشعبية المناوئة للمستعمر السابق (فرنسا) وللدول الغربية بشكل عام لكسب الشرعية، ولهذا يكون في مقدمة قراراتهم تعليق التعاون العسكري مع الدول الغربية وخصوصًا فرنسا، التي تعتبر الشريك الدولي الأول في مكافحة الإرهاب.

ويلجأ الانقلابيون إلى استبدال النفوذ الغربي بالنفوذ الروسي، وتحديدًا في جانب التعاون العسكري تحل شركة “فاغنر” محل التعاون الغربي العسكري في التدريب والعمل الميداني، بينما تقدم روسيا الدعم العسكري إلى تلك الدول، ما يؤدي إلى تحولات كبيرة في بنية المؤسسات العسكرية والأمنية لتلك الدول، وبالتالي انعكاسات كبيرة على الحرب ضد الإرهاب العابر للحدود.

وكما حدث في مالي وبوركينا فاسو طلبت السلطات الانقلابية في الدولتين من فرنسا والدول الغربية سحب قواتها العسكرية التي كانت تقدم الدعم العسكري والتدريب للجيوش الوطنية، وهو الأمر المتوقع في حالة النيجر التي تعتبر البلد الأخير الذي يستضيف قوات عسكرية فرنسية وغربية في منطقة غرب إقليم الساحل والصحراء.

وجانب آخر من تداعيات الانقلابات العسكرية، يتمثّل في استهلاك جزء كبير من القدرات الأمنية لتلك الدول في فرض وتثبيت سلطة الانقلابيين، وهو ما يأتي على حساب توجيه تلك القدرات للحرب على الإرهاب، ما يجعل الأخير يستفيد من الفوضى الأمنية والسياسية لتحقيق مزيد من التمكين والانتشار.

وفضلًا عن ذلك، تؤدي الخلافات البينية بين دول الساحل والصحراء ودول غرب إفريقيا جراء استبدال السلطات المنتخبة بالانقلابيين العسكريين إلى قطع العلاقات الدبلوماسبة ووقف التعاون الأمني والعسكري، ما يعني أنّ الجغرافيا التي ينشط فيها الإرهاب تفتقد إلى التعاون بين الدول التي تتشارك تلك الجغرافيا، وهو الأمر الذي يفيد التنظيمات الإرهابية، التي تستغل ذلك التشرذم لاستهداف الدول في عمليات عابرة للحدود، واستغلال خلافات دول الجوار للتصدي لأية عمليات عسكرية تستهدفهم.

حصاد الإرهاب الدموي لعام 2022

ولفهم كيف توسع داعش في الدول الإفريقية غير العربية هناك مدخلين؛ الأول بناء التنظيم على ميراث تنظيم القاعدة في تلك المناطق مع التوسع في الجغرافيا المجاورة، وهو ميراث يرتبط في الأساس بتأثر مسلمو تلك الدول بالسجال الفكري الديني في الدول العربية. الثاني هو الاستثمار في أزمات الدولة القومية الحديثة في تلك الجغرافيا الإفريقية، التي لم تعرف الحدود الحديثة إلا مع الاستعمار الأوروبي.

ويرتبط بأزمة الدولة القومية قضية التنوع الإثني واللغوي والديني والقبلي، التي تتداخل مع وجود داعش في تلك الجغرافيا، وظاهرة الانقلابات العسكرية التي تشهدها الدول الإفريقية، والتي تعيق البناء المؤسسي وتخلق مساحات كبيرة من الفراغ والفوضى الأمنية والسياسية التي يستفيد منها الإرهاب.

نشر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي لعام 2022 حول نشاط الحركات المصنفة إرهابيًا والمرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في إفريقيا في مارس / آذار الماضي.

ذكر التقرير أنّ وتيرة العنف لدى تلك الحركات ارتفعت بنسبة 22% عن العام 2021، وتجاوز عدد القتلى المقدر بنحو 19109 قتيلًا الذروة السابقة البالغة 18850 قتيلًا على يد المتشددين، والذي تم رصده في عام 2015 عندما كانت بوكو حرام في أوج نشاطها. تمثّل تلك الأرقام انعكاسًا حادًا عن عام 2021، الذي شهد انخفاضًا طفيفًا في الوفيات، وصل إلى 12920.

وأشار التقرير إلى أنّ تصاعد حدة العنف في منطقة الساحل والصحراء تزامن مع الانقلابات العسكرية في دولتي مالي (أغسطس 2020) وبوركينا فاسو (يناير 2022). تلك الانقلابات المتكررة تعتبر من أهم تجليات أزمة الدولة القومية في القارة الإفريقية، فضلًا عن أنّ قادة تلك الانقلابات روجوا لأنفسهم شعبيًا بصفتهم محررين لدولهم من النفوذ الغربي وتحديدًا الفرنسي. تُرجم ذلك في إنهاء التعاون الأمني مع فرنسا، والذي كان له دورٌ كبيرٌ في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيًا في منطقة الساحل والصحراء.

لم يفصل التقرير بين الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة عن الأخرى المرتبطة بداعش من حيث عدد أحداث العنف والمسؤولية عن الجرائم. لكن في حالة دولة موزمبيق ترتبط الجماعة المتشددة المسؤولة عن العنف "الشباب" بالولاء لداعش، والتي سجل نشاطها ارتفاعًا في نسبة العنف بـ 29% عن عام 2021، لتعود إلى أعلى نسبة مسجلة في عام 2020.

مقارنةً بذلك، شهدت منطقة دول شمال إفريقيا، وتحديدًا مصر التي تمثّل 90% من نشاط داعش في الإقليم، انخفاضًا كبيرًا بنسبة 32% في أحداث العنف في عام 2022 على التوالي.

تدخل تلك المقارنة ضمن المدخل المتعلق بأزمات الدولة القومية بين شمال القارة من جانب، وجغرافيا الساحل والصحراء وموزمبيق والصومال، التي شهدت أعلى معدلات العنف المرتبط بداعش والقاعدة من جانب آخر؛ حيث إنّه كلما كانت الأزمات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أقل وكانت مؤسسات الدولة أقوى وأقدر على بسط سيادتها، كلما انخفض عنف الجماعات الإسلامية المصنفة إرهابيًا، وكذلك العكس.

يتوافق ما رصده التقرير السابق مع ما تنشره الصفحات الإعلامية لتنظيم داعش، في أحد أعداد مجلة "حصاد الأجناد" حول حصيلة عمليات التنظيم وفروعه خلال أسبوعين في شهر رمضان السابق، الموافق أبريل 2023 الماضي، وإصدارات أخرى لنفس المجلة، يتبين أنّ الهجمات التي تشنها فروع التنظيم في ما يُسمي ولايات "وسط إفريقيا، غرب إفريقيا، موزمبيق" هي الأعلى من حيث حصيلة عدد الضحايا، حتى حال تساوي عدد العمليات المُنفذة في تلك المناطق مع عدد العمليات في سوريا والعراق.

جاء في إصدار للمجلة، شنّ التنظيم 5 عمليات عسكرية على حدة في أسبوعين في كلٍ؛ العراق، سوريا، وسط إفريقيا (دولة الكونغو الديمقراطية)، وجاءت حصيلة الضحايا كالتالي؛ 4 في العراق، 7 في سوريا، 49 في الكونغو. فضلًا عن ذلك، تحوز بيانات التنظيم الإعلامية عن نشاط الفروع في إفريقيا مساحة أكبر مقارنةً بسوريا والعراق، وأضعاف ما يُنشر عن باكستان وأفغانستان والفلبين، ويعود ذلك إلى انحسار نشاط داعش في سوريا والعراق بعد الهزائم الكبيرة التي تلقاها التنظيم على يد قوات التحالف الدولي والحلفاء المحليين في العراق وسوريا، منذ عام 2015، وفي الفلبين وباكستان لدى السلطات قدرات عسكرية قوية تواجه التنظيم، والحال كذلك في أفغانستان بدرجة أقل مع جماعة طالبان القوية.

انتشار داعش أفريقيًا
يتواجد تنظيم داعش في مناطق واسعة من القارة الإفريقية. إلى جانب تواجده الذي بات محدودًا في شمال القارة، وخصوصًا في شمال سيناء في مصر، ينتشر التنظيم في جغرافيا واسعة من شرق إلى غرب القارة، في منطقة القرن الإفريقي ودول الساحل والصحراء.

يُقسم التنظيم تلك الجغرافيا إلى ولايات عابرة في بعضها للحدود السياسية بين دول القارة، كما في حالة ولاية "غرب إفريقيا" التي تعتبر الأكبر من حيث الجغرافيا وتواجد مقاتلي التنظيم، وعدد أحداث العنف.

تشمل ولاية غرب إفريقيا نشاط التنظيم في دول (نيجيريا، والنيجر، والكاميرون، وبوركينا فاسو)، ولاية وسط إفريقيا (دولة الكونغو الديمقراطية)، ولاية الساحل (مالي والنيجر وتشاد)، ولاية موزمبيق (دولة موزمبيق)، ولاية الصومال (دولة الصومال). ويُلاحظ على ذلك التقسيم اختلاط التقسيمات الإقليمية لدى التنظيم؛ حيث يُتبع العمليات في دولة النيجر تارةً إلى ولاية غرب إفريقيا وأخرى إلى ولاية الساحل، وكذلك الحال مع بوركينا فاسو، علمًا أنّ مصطلح دول الساحل يُطلق على خمس دول هي (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد).

 

جغرافيًا على مستوى الدول؛ في شرق القارة يتواجد داعش - الصومال في ولاية بونتلاند بشكل أساسي ويستهدف العاصمة مقديشو في إقليم بنادر، ويُعرف باسم "أبناء الخليفة". في دولة موزمبيق يتركز نشاط التنظيم في إقليم كابو دلغادو شمال - شرق البلاد، ويحمل اسم تنظيم أهل السنّة والجماعة أو "الشباب". ويمتد نشاط التنظيم في دول النيجر ومالي وبوركينافاسو من أقصى الغرب في النيجر مرورًا بجنوب مالي وشمال - شرق بوركينا فاسو، وهي منطقة تُعرف باسم "المثلث الحدودي". وفي حوض بحيرة تشاد يتواجد التنظيم في جنوب تشاد وشمال الكاميرون وشمال نيجيريا وجنوب - شرق النيجر، مع قدرة على اختراق الحدود إلى دول مثل بنين وتوجو وغيرهما.

وتعتبر معظم الجغرافيا السابقة خصوصًا في الصومال ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا مناطق نفوذ قديمة لتنظيم القاعدة، قبل أنّ يتوسع فيها داعش على حساب الأخيرة.

يرى الباحث في الأنثروبولوجيا والدراسات الإفريقية، خليل منون، بأنّ داعش يستلم إرث تنظيم القاعدة ليس في إفريقيا فقط بل في كل مكان. وأشار إلى أنّ غياب المُنّظر الإسلامي فيما بعد القاعدة، وغياب التنظيرات الكبرى كما كان الحال إبان تصدر القاعدة للحالة الجهادية الإسلامية، وأفول نجم تلك الأخيرة، جعل تنظيم داعش يتصدر لاستلام قيادة الحالة الجهادية الإسلامية، فيما يتعلق بالتراث والجغرافيا.

وبخلاف القاعدة التي يرى منون في حديثه لـ"أخبار الآن" أنّ انهيارها يعود في المقام الأول إلى انخفاض الداعمين الدوليين عنها، وانتفاء الحاجة إليها مع هيمنة الولايات المتحدة على العالم، تتسم التنظيمات الجديدة الموالية لداعش بالمرونة والاستفادة من خصائص البيئات المحلية، كما في التمويل الذاتي؛ حيث تعقد تحالفات مع عصابات الجريمة المنظمة في مناطق نشاطها.

وتتنوع مصادر التمويل لفروع داعش في إفريقيا، وتعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الذاتي من خلال عمليات النهب وفرض الاتاوات والتنقيب غير القانوني عن الثروات الطبيعية، والمكاسب التي يتحصل عليها التنظيم من الاشتراك مع عصابات الجريمة المنظمة في الأنشطة غير القانونية، وتعتبر تلك المرونة في التمويل سمة مشتركة مع الجماعات التي توالي تنظيم القاعدة في نفس الجغرافيا.

من جانبه، أوضح أستاذ الجغرافية السياسية، المتخصص في الشأن الإفريقي، إسماعيل طاهر، بأنّ تنظيم داعش في البلدان الإفريقية هو جزء من مخطط التنظيم المركزي للتوسع عالميًا. وأفاد بأنّ الفرق بين طبيعة وجود التنظيم في البلدان الإفريقية والبلدان العربية مثل الفرق بين طبيعة أنظمة الحكم في المنطقتين.

وذكر أنّ داعش يستفيد من هشاشة الأنظمة السياسية في الدول الإفريقية، وضعف القدرات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية لديها، ما يوفر لفروع داعش فرص عديدة لممارسة الأنشطة المرتبطة بعمليات تحويل الأموال وخلق مصادر تمويل على مستوى جغرافية واسعة تتجاوز الحدود السياسية، فضلًا عن قيام التنظيم مستفيدًا من تلك المشكلات المزمنة في اختراق الأجهزة الحكومية عبر الرشاوى، واستغلال التناقضات في المجتمعات الإفريقية لغويًا وإثنيًا وماديًا في عمليات التجنيد والانتشار.

يوضح الأكاديمي التشادي أنّ الوضع السابق غير موجودٍ في دول شمال القارة، ولهذا انحسر نشاط داعش فيها مقارنةً بدول الساحل والصحراء.
من جانب آخر تلعب تلك الجغرافيا دورًا محفزًا لتمدد التنظيمات المسلحة سواء التي تنشط في الجريمة المنظمة والتي تتبنى الأيديولوجيا الجهادية؛ حيث سهولة التنقل عبر الحدود الهشة لأسباب تتعلق بضعف قدرات الدول وكذلك لأسباب تتعلق بالتداخل العرقي والقبلي والديني الذي يعلو على فكرة "المواطنة" التي لم تترسخ بعد بالشكل الذي تتطلبه الدولة القومية.

كما توفر تلك الجغرافيا الظروف الملائمة لتفوق أسلوب "حرب العصابات" في القتال ضد الجيوش النظامية؛ حيث التنوع الجغرافي بين الغابات والسهول والصحراء. إلى جانب افتقاد دول الساحل والصحراء إلى البنية التحتية اللازمة لتنقل القوات النظامية بآلياتها الثقيلة، وضعف القدرات العسكرية الجوية لمعظم دول القارة الإفريقية وضعف القدرات العسكرية بشكل عام، في مواجهة جماعات داعش والقاعدة التي راكمت خبرات عسكرية على مدار عقود في بيئات قتالية مختلفة.

داعش في بيئات الأقليات المسلمة

وإن كانت الجغرافيا الإفريقية التي يوجد فيها داعش تتشابه في الكثير من العوامل الإثنية والسياسية والاقتصادية، إلا أنّها تختلف في عوامل أخرى، لها تأثير على طبيعة نشاط التنظيم ومستقبل وجوده، ومن أهم عوامل الافتراق؛ حجم الوجود السكاني للمسلمين مقارنة بالسكان المسيحيين (تعتبر الديانات الإفريقية أقلية)، وطبيعة الفكر الإسلامي السائد في المجتمعات الإسلامية.

تقدم دولتي موزمبيق والكونغو الديمقراطية مثالًا حول نشاط داعش في دول ذات أغلبية سكانية مسيحية، بينما تقدم منطقة وسط وشرق - جنوب الصحراء نموذجًا لوجود النخب العلمانية مقابل سيادة نموذج الإسلام السياسي في دول مثل مالي.

يتناول الباحث في الأنثروبولوجيا خليل منون العامل الأول الذي يتعلق بنشاط داعش في البيئات ذات الغالبية المسيحية، كما في حالة دول الكونغو وموزمبيق وبوركينا فاسو والكاميرون. يقول منون بأنّ رؤية التنظيمات الإسلامية المصنفة إرهابيًا تجاه المسيحية الموجودة في إفريقيا، هي نفس رؤية الإسلام السياسي في تلك المناطق للمسيحية في إفريقيا، الذي يمثّله المفكر الإخواني السوداني حسن الترابي. يوضح الباحث المصري، بأنّ تلك الرؤية ترى أنّ وجود المسيحية هشّ في إفريقيا، ويرتبط بتأثير الاستعمار، ولهذا ترى تلك الأيديولوجيات الإسلامية أنّ المسيحية والاستعمار وجهان لعملة واحدة. ذكر منون أنّ الإخوان المسلمين في السودان فرضوا التعريب والأسلمة على المجتمعات المسيحية في جنوب السودان باستخدام وسائل العنف، وهي نفس الوسائل التي يوظفها داعش تجاه السكان المسيحيين.

ما يقوله منون تدعمه بيانات تنظيم داعش حول عمليات فروعه في إفريقيا؛ في حالة دولتي موزمبيق والكونغو الديمقراطية يستهدف التنظيم المجتمعات المحلية المسيحية، انطلاقًا من رؤيته عن نشر الإسلام. جاء في أحد بيانات التنظيم عن عملية عسكرية استهدفت قرى السكان المسيحيين في الكونغو الديمقراطية "هذه الهجمات المتواصلة حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تأتي في سياق التطبيق العملي لنصوص القرآن والسُّنة الداعية إلى قتال النصارى حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية للمسلمين، فإن أبوا ذلك، فلم يبق أمامهم إلا القتل".

كما أشار الباحث في الأنثروبولوجيا إلى أنّ الديانات القديمة لا تزال تسيطر على الحياة في البلدان الإفريقية. يقول خليل منون بأنّنا لسنا أمام مجتمع إسلامي أو مسيحي متكامل وواعي بميراثه، بل توجد إشكاليات داخل المجتمعين، ويستغل الإرهاب ذلك في عملية الدعوة والانتشار. وتابع بأنّ هناك مرونة في التدين في إفريقيا، وتستخدم الجماعات الإرهابية القمع والترهيب وتخويف الناس في عملية التحوّل الديني، وهي عملية متبادلة بين المسيحيين والمسلمين.

داعش بين البيئات العلمانية والإسلامية السياسية

الوضع السابق يوجد بدرجة أقل في بوركينا فاسو لأسباب تتعلق بقدرة التنظيم على استهداف المجتمعات المحلية، وبخلاف ذلك في دولة مالي على سبيل المثال يروج التنظيم لنفسه بين السكان المحليين، الذين يطلق عليهم مصطلح "عوام المسلمين"، ويقيم عليهم ما يراه تطبيقًا للشريعة الإسلامية، باعتباره دولة خلافة تقيم الشريعة على المسلمين وتأخذ الجزية من أهل الكتاب، وفق التنظير الفكري لتلك الجماعات. لا يعني ذلك أنّ التنظيم لا يستهدف المسلمين في تلك الدول، بل يحدث الاستهداف وفق رؤية شرعية - بحسب التنظيم - كما في حالة قتال تنظيم القاعدة في مالي بوصفهم "مرتدين".

وجه الافتراق الثاني داخل جغرافيا داعش الإفريقية، يوضحه أستاذ الجغرافية السياسية إسماعيل طاهر، بقوله أنّ طبيعة وجود داعش في تلك المناطق يتركز على مستويين؛ طبيعيًا في المناطق القصية ذات البيئة المتميزة بالقسوة والتطرف، بالإضافة إلى المناطق التي يسود فيها الفقر والحاجة، في ظل وجود تنوع قبلي واضح يتصارع فيه السكان المحليون على الموارد.

يتوقع طاهر أنّ وجود داعش في الساحل الإفريقي ربما يتطور، بسبب وجود الإسلام في ظل اختلاف المذاهب والطرق واختلاط السياسي بالديني. وتابع بأنّه في مناطق الشرق والوسط الإفريقي - جنوب الصحراء سيعاني التنظيم صعوبةً في الانتشار نظرًا لسيادة العقلية المتعلمة المتمسكة بالعلمانية، وأيضا باعتبار أن الإسلام لا يشكل أغلبية كبيرة في تلك المناطق، وعليه السلوك السياسي عند المسلمين لن يجازف لتلك الدرجة مثلما الحال في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وتقدم دولة الكونغو مثالًا آخر لتقريب ذلك الطرح؛ تقدر نسبة المسلمين بنحو 1% من السكان، والبعض يراها أكبر من ذلك بقليل، وتبعًا لذلك يؤثر الوجود المسلم المحدود على قدرة التنظيم على التجنيد، ولهذا يعتمد فرعه المحلي الذي يحمل اسم "القوات الديمقراطية المتحالفة" على مقاتلين من دولة أوغندا، التي يقدر عدد المسلمين فيها بنحو 14% وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014، فضلًا عن أنّ الجماعة بدأت تمردها لأهداف سياسية في أوغندا، قبل الانتقال إلى الكونغو، ثم مبايعة تنظيم داعش.

من جانب آخر، تقدم تنظيم القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF) مثالًا على المرونة في الانتقال بين الأيديولوجيات لأسباب مادية ومعنوية في بلدان أفريقية. يعلل الباحث إسماعيل طاهر، بأنّ داعش يدعم هذه الحركات ماديًا وعسكريًا، وبالمقابل يستفيد منها استخباراتيًا. ولفت إلى أنّ هذه الحالة انتشرت في الدول التي فيها حركات تمرد لا تملك دعمًا سياسيًا خارجيًا أو قاعدة شعبية كبيرة ومصادر تمويل.

الشخصية الإفريقية في داعش

بسؤاله حول قبول المقاتلين الأفارقة بالعمل المباشر تحت قيادات غير أفريقية من تنظيم داعش، أجاب الأكاديمي التشادي إسماعيل طاهر، بأنّه في حالة إرسال قيادات من خارج القارة لن ينصاع لها أحد.وأضاف ربما في موريتانيا وليبيا يقبلون بقيادات من غير ذات البلد، لكن في إفريقيا الساحل والغابة لن ينجح ذلك؛ لأنّ الولاء للإقليم والقبيلة أكبر من الانتماء للتنظيم.

لا يتعارض ذلك الطرح مع تداخل مقاتلين وقادة في التنظيمات المرتبطة بداعش من عدة دول في إفريقيا؛ على سبيل المثال ينشط مقاتلون من دولة تنزانيا في موزمبيق، ومقاتلون من أوغندا في الكونغو الديمقراطية، ومقاتلين من النيجر ومالي في المثلث الحدودي الذي يجمع دول (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو). سبب ذلك أنّ الحدود السياسية الحديثة الموروثة من زمن الاستعمار لم تنجح في خلق قومية مستقلة داخل كل دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث التداخل العرقي والقبلي والاقتصادي يتجاوز تلك الحدود، بخلاف إرسال قيادات داعشية من أصول آسيوية أو عربية.

الأمر الآخر المرتبط بعنف داعش في القارة الإفريقية هو أنّ هذا العنف بخلاف نظيره في دول عربية، لم يظهر كرد على الأيديولوجيا الجهادية فقط، بل يرتبط بحالة التمرد والحروب الأهلية والعنف القبلي والعرقي التي طبعت معظم القارة الإفريقية على مدار قرون.

يقول إسماعيل طاهر، بأنّ الأفارقة منذ الأزل عرفوا بالنزاعات والاقتتال، ولكن أثبت التاريخ أن الوحشية دائمًا ما اقترنت بالنزاع الذي لديه بعد خارجي. وإجابةً عن سؤال حول أسباب سقوط أعداد ضحايا كبيرة بين المدنيين جراء عمليات داعش، قال طاهر بأنّ المسالة هي أنّ القرى والبلدات الصغيرة في أغلبها عبارة عن مجتمعات إثنية، وبالتالي على حسب انتماء المجموعة السكانية يكون سلوك التنظيم تجاهها.

مستقبل التنظيم في إفريقيا

يمكن العودة إلى المدخلين سابقي الذكر؛ أزمات الدولة القومية وميراث تنظيم القاعدة، لتحليل مستقبل تنظيم داعش في إفريقيا. بدايةً بالمدخل الثاني هناك حالتين؛ الأولى دولة مالي والثانية دولة الصومال. في مالي نجح داعش بشكلٍ كبير في التوسع على حساب تنظيم القاعدة، ويعود ذلك إلى أنّ طبيعة وجود القاعدة في منطقة مالي لم يكن في الأساس محليًا، بل ضمن الرؤية العالمية للجهاد في منطقة الساحل، ولهذا كان لنجاح داعش ضمن هذه الرؤية حتى العام 2015 في العراق وسوريا، وإعلانه الخلافة في يونيو / حزيران 2014 دورًا كبيرًا في تفوقه على تنظيم القاعدة في تلك الجغرافيا في دول الساحل وغرب إفريقيا.
مقارنةً بذلك، لم ينجح داعش في اختراق جماعة الشباب المجاهدين في الصومال، التي تتبع تنظيم القاعدة، وذلك لطبيعة الجماعة المحلية في المقام الأول، ما جعلها لا تتأثر سواء بأفول القاعدة أو صعود نجم داعش، حيث حافظت على طبيعتها المحلية، وتمكنت نتيجة انضباطها من سحق محاولات التمرد والولاء لداعش بشكل واسع. ويدعم ذلك بيانات التنظيم التي تنشر القليل عن نشاط داعش في الصومال، وهو وجود في الأساس بعيدًا عن مناطق نفوذ جماعة الشباب.

بناءً على ما سبق، من المتوقع أنّ يستمر انتشار نفوذ داعش في منطقة الساحل، وذلك على حساب ميراث تنظيم القاعدة. وكذلك من المتوقع أنّ يتمكن من التمدد في دول مجاورة لمناطق نفوذه القوية في الساحل وغرب إفريقيا مثل دولة بنين وتوجو. ذكر تقرير "مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية" ما يلي "في حين أن 90% من جميع أحداث العنف في منطقة الساحل وقعت في بوركينا فاسو ومالي، كان العام الماضي لافتًا للنظر أيضًا للزيادة الكبيرة في حوادث العنف في الدول الساحلية. وقفز عدد الأحداث في بنين من 5 إلى 37، وفي توغو من 1 إلى 17".

يُفهم هذا التوسع، وتنامي العنف المرتبط بالجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة في إفريقيا من زاوية المدخل المتعلق بأزمات الدولة القومية. يرى الأكاديمي التشادي إسماعيل طاهر، أنّ تنظيم داعش يستثمر في الأزمات التي تعاني منها دول الساحل وغرب إفريقيا، وعليه يستقطب التنظيم إثنيات معينة، يقدم لها الدعم المالي والتسليح ويستفيد منها لتنفيذ استراتيجيته.

يتناول طاهر بمزيد من التفصيل أزمة المجتمعات الرعوية التي تأثرت بشكل حاد بالتغير المناخي وتقلص مساحات الرعي. وأوضح أنّه في حوض بحيرة تشاد في الجانب التشادي تعيش مجموعات سكانية مثل البودوما والكوري والكانوري والكانمبو بالإضافة إلى مجموعات واحدة مثل البرنو والهوسا ومجموعات رعوية مثل العرب والفولاني والدزقرا (القرعان). ويتابع طاهر بأنّه في ظل التدهور البيئي من التصحر وانحسار المياه وضعف في خصوبة التربة وزيادة عدد السكان، أصبحت المجموعات العربية غير قادرة على التعايش بسبب الصراع على الموارد الشحيحة. وأضاف بأنّ بعض الإثنيات لديها امتداد في نيجيريا والنيجر حيث تنشط داعش وبوكو حرام، وفي ظل ضعفها التمثيلي في الدولة كقبائل، يلجؤون كحالة من التعبير عن المعارضة أو الظلم أو الانتقام للالتحاق بتنظيم بوكو حرام أو داعش أو جماعة مسلحة تنسق مع التنظيمين السابقين.

وذكر الأكاديمي التشادي أنّ تلك المجموعات السكانية لها دراية بجغرافية المنطقة وحال ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ستزيد من خطر الأخيرة على الأمن في دول الساحل المأزومة، ولهذا ترد الحكومات بعنف على أي تقارب بين القبائل والتنظيمات الإرهابية، يصل إلى التهجير القسري كما حالة قبائل "البدوما" في حوض بحيرة تشاد في دولة تشاد.

وعلى الرغم من أنّ الأزمات السياسية والاقتصادية والإثنية لن تجد طريقها إلى المعالجة في المنظور القريب في بلدان شرق وغرب القارة حيث نفوذ تنظيم داعش المتزايد، إلا أنّ مصير الجماعات الإرهابية مرتبط بقدرة تلك الدول على النجاح أمنيًا وعسكريًا ضد تلك التنظيمات في المدى القصير، ومعالجة الأزمات البنيوية في بنائها كدول في المنظور المتوسط والبعيد.

على سبيل المثال في حالة دولة موزمبيق، ذكر تقرير مركز إفريقيا السابق، أنّ نشاط داعش في موزمبيق تراجع بدرجة ملحوظة بعد تدخل قوات عسكرية من الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) وقوات رواندية عام 2021، نجحت في طرد داعش من مدينتي بالما وموسيمبوا دا برايا على طول الساحل في شمال البلاد.لكن نسبة العنف سرعان ما زادت في عام 2022 بحوالي 29% لتصل إلى معدلات عام 2020 قبل التدخل العسكري الأجنبي، ويعود ذلك إلى غياب استراتيجية أمنية لمواجهة مقاتلي داعش الذين ينتشرون في مجموعات صغيرة في المناطق الريفية.

وارتباطًا باستراتيجية المواجهة الأمنية والعسكرية للتنظيمات الإسلامية المتشددة المصنفة إرهابيًا في الجغرافيا الإفريقية سابقة الذكر، شهدت الأعوام الثلاثة الماضية ظهور عاملين يمنحا تلك التنظيمات وخصوصًا المرتبطة بداعش فرص أكبر للتمدد؛ الأول الانقلابات العسكرية التي استبدل قادتها النفوذ الروسي بالغربي، والثاني تراجع مكافحة الإرهاب كأولوية لدى الإدارة الأمريكية عقب اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير / شباط 2022.

وبالنسبة للعامل الأول؛ أثبتت التجربة أنّ اشتراك دول الجوار في مكافحة جماعة مصنفة إرهابيًا يزيد من الفعالية في تقليص خطرها، وتقدم الصومال حالة ناجحة في هذا السياق، حيث تعاون دول الجوار في تدريب القوات الصومالية الجديدة، فضلًا عن اشتراكها المنتظر ضمن المرحلة الثانية لمحاربة جماعة الشباب المجاهدين.

نجحت المقاربة ذاتها في المدن الساحلية في موزمبيق؛ حيث أخفق الجيش الموزمبيقي في صد خطر داعش، وتمكن من تحرير وتأمين المدن الساحلية ومناطق الثروات النفطية والغازية بفضل الدعم الإقليمي والدولي. بينما تواجه نفس المقاربة في شرق الكونغو تحديات أكبر رغم المعاونة الإقليمية المقدمة من الجيش الأوغندي، ويعزو بعض الباحثين ذلك إلى الدور السلبي لدولة رواندا التي تدعم حركات متمردة في شرق الكونغو، وهو ما يعني بقاء عوامل الفوضى التي يستفيد داعش منها.

وفيما يتعلق بالنفوذ الروسي، فمن المتوقع أنّ يؤدي التضارب بين المصالح الروسية والغربية إلى وجود مساحات حركة تستغلها التنظيمات الإرهابية في التمدد والبقاء، ومن غير المستبعد في ظل معادلة الصراع الصفرية بين روسيا والغرب توظيف تلك الجماعات الإرهابية ضد الطرف الآخر.

يقول الباحث في الأنثروبولوجيا والدراسات الإفريقية خليل منون، بأنّ الإرهاب في إفريقيا لا ينفصل عما يشهده العالم من صراعات دولية، وعلى رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي من جانب تغذي السلوك الوحشي لتلك التنظيمات باعتبار أنّ "التوحش" سمة عالمية لا تقتصر على القاعدة وداعش، فما يحدث في أوكرانيا يجعل توحش تلك التنظيمات محدودًا. وتابع منون بأنّ أحد تبعات الحرب في أوكرانيا هو تراجع مكافحة الإرهاب كأولوية لدى الولايات المتحدة، بما لذلك من تأثير كبير، فضلًا عن أنّ الصراع الأمريكي الصيني المرتقب سيمنح تلك التنظيمات فرصةً للتمدد والتوسع، باعتبار أنّها تنظيمات لديها رؤية عالمية. يرى منون أنّه من المهم تسليط الضوء على تفاعل التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة مع التحولات الدولية، ويقول أنّ تلك التنظيمات تتجه لأنّ تكون أكثر عنفًا وأسرع في الأداء من باب الاستعداد للمعلب السياسي الدولي الذي سيشهد حربًا قادمة لا محالة.

متغير آخر أشار إليه الباحث منون، هو أنّ الحرب في السودان ستؤدي إلى وفرة في السلاح، الذي سيجد طريقه إلى التنظيمات المسلحة خارج إطار الدولة في إفريقيا، ومنها التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يعتبر أحد المخاطر التي تواجه عمليات مكافحة الإرهاب في القارة.