العقارات الطائفية.. استراتيجية إيران لتغيير ديمغرافية سوريا وتسهيل توطين الشيعة

العقارات الطائفية في سوريا: خطة إيران لتغيير التركيبة السكانية

تُعتبر محافظة دير الزور أحد المفاصل الرئيسية في الاستراتيجية الإيرانية داخل سوريا، حيث تسعى طهران لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي عبر السيطرة على الأراضي والممتلكات في هذه المنطقة الحيوية.

دير الزور تمثل مركزا استراتيجيا بفضل موقعها الجغرافي على الحدود العراقية وكونها منطقة غنية بالموارد.

استغلت إيران هذا الموقع لتعزيز وجودها العسكري عبر توطين الميليشيات الموالية لها وإقامة مستودعات الأسلحة، مما جعلها نقطة عبور هامة في الحزام الأمني الذي تطمح إيران لإنشائه بين العراق وسوريا ولبنان.

السيطرة الإيرانية في دير الزور لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل شملت أيضا التغيير الديموغرافي المنظّم، حيث تم تهجير السكان الأصليين واستبدالهم بجماعات شيعية موالية، مما أسفر عن توترات طائفية متزايدة تهدد استقرار المنطقة.

في هذا السياق، استغلت إيران النزاع المستمر للسيطرة على العقارات والممتلكات ليس في دمشق وأحياء السيدة زينب وغيرها فحسب، بل في دير الزور، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى إنشاء ممر آمن لوصول الإمدادات وتعزيز نفوذها الإقليمي وخاصة أنّها بوابة العبور بين العراق وسوريا، وهي واسطة العقد في الخط الواصل بين طهران وبيروت مرورا ببغداد ودمشق.

تستعرض هذه المقالة استراتيجيات التغيير الديموغرافي والسيطرة على العقارات في سوريا، التي تتبعها إيران منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

 

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا عبر تغيير التركيبة السكانية في المناطق الاستراتيجية وتوطين الشيعة من داخل سوريا وخارجها. تشمل هذه العمليات شراء الأراضي والعقارات، وتوطين الشيعة.

تستفيد إيران من القوانين السورية، مثل المرسوم 66 والقانون 10، التي تمنح النظام صلاحيات واسعة لمصادرة الأملاك غير المثبتة بملكية مسجلة حديثا، وتسهّل عمليات الاستيلاء على ممتلكات المعارضين والمهجرين السوريين.

كما تقوم شركات إيرانية بشراء الأراضي والممتلكات في مناطق مختلفة، ما يعزز نفوذها الاستراتيجي ويخلق حالة من التوتر الطائفي.

موطئ قدم

يُعد التغيير الديموغرافي والسيطرة على العقارات في سوريا أحد العوامل الهامة التي تعكس الدور الإيراني المتزايد في البلاد، فمنذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، اتبعت إيران استراتيجيات متعدّدة تهدف إلى تعزيز وجودها من خلال تغيير التركيبة السكانية في المناطق الاستراتيجية، ودعم المجموعات الموالية لها، وتسهيل عمليات التوطين للشيعة من داخل سوريا وخارجها.

وتأتي هذه السياسات في إطار سعي إيران لبناء قاعدة شعبية وديموغرافية تعزّز من نفوذها السياسي والاجتماعي في البلاد، مما يُثير مخاوفَ عميقة حول التوازن الطائفي وأثر هذه التحرّكات على استقرار المجتمع السوري بشكل عام.

تشمل عمليات التغيير الديموغرافي توطين الشيعة في مناطق كانت تقطنها أغلبية سنية، مثل ضاحية السيدة زينب في ريف دمشق، مما يؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في البنية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق، ومن جهة أخرى، تُسهم السيطرة على العقارات عبر وسائل متعددة، مثل شراء الأراضي والمنازل، في تعزيز موقف إيران الاستراتيجي في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإنّ هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية، مما قد يُساهم في زرع بذور النزاعات المستقبلية ويعقّد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك من خلال تناول هذا المحور، نسعى إلى فهم أعمق للدوافع والأهداف وراء هذه السياسات، وتأثيراتها المحتملة على التركيبة المجتمعية في سوريا.

فم الحوت “الإيراني”

في العاصمة دمشق، منحت السلطات السورية امتيازات واسعة لإيران، وخاصة في المناطق المحيطة بدمشق الجنوبية مثل حيّ السيدة زينب، وهذه الامتيازات شملت تسهيلات لشراء العقارات وإقامة مشاريع سكنية، مما أدى إلى تزايد أعداد الإيرانيين بشكل ملحوظ في المنطقة، فحي السيدة زينب تحوّل إلى مركز شيعي بارز، وارتفع عدد سكانه من 60 ألفا عام 1981 إلى حوالي 600 ألف حاليا، نتيجة لتوافد الزوار الإيرانيين والعراقيين وتوطين العديد منهم في المنطقة، وهذا التغيير الديموغرافي يعكس مساعي إيران لتعزيز نفوذها في سوريا وجعل المنطقة مركزا دينيا وثقافيا واقتصاديا تابعا لها.

كما عمل النظام السوري على إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم لتسهيل عمليات التغيير الديموغرافي ومُصادرة ممتلكات المُعارضين السوريين.

من أبرز هذه القوانين، المرسوم 66 والقانون 10، اللذان يمنحان النظام سلطة مصادرة الأملاك غير المثبتة بملكية مسجلة حديثا، مما يسهّل عمليات الاستيلاء على ممتلكات المهجرين وعدم السماح لهم بالعودة إليها.

كما أُسِّست شركات قابضة تتبع للنظام لشراء العقارات في دمشق، مما أدى إلى وقف تسجيل الحقوق العقارية في المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالتالي تأمين بقاء هذه الممتلكات في أيدي حلفائه، وسعى النظام السوري إلى تمكين إيران وحزب الله من شراء العقارات في مناطق عدة، وخاصة في دمشق وحمص، حيث تم منحهم تسهيلات كبيرة لشراء وتملك الأراضي والمنازل.

هذه السياسة لم تقتصر فقط على تملّك العقارات، بل شملت أيضا دعم الجهود لنشر التشيع، خاصة في المناطق المحيطة بالمقدسات الدينية مثل السيدة زينب، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية والثقافية لهذه المناطق، ورافق هذه التحركات دوافع اقتصادية واجتماعية واضحة، حيث تم شراء العقارات بأسعار مغرية لترغيب السكان الأصليين في البيع، مع استخدام الترهيب في بعض الحالات.

في دمشق، كانت هناك حركة بيع نشطة للعقارات من قبل تجار ورجال أعمال إيرانيين في أحياء دمشق القديمة وأسواقها، مما يشير إلى وجود خطط طويلة الأمد لتغيير الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة بما يخدم مصالح النظام وحلفائه الإيرانيين.

في المحصلة، تعكس هذه العمليات مساعي النظام السوري وحلفائه لإعادة تشكيل الخارطة السكانية بما يخدم مصالحهم السياسية والعسكرية، مما سيترك أثرا طويل الأمد على النسيج الاجتماعي في البلاد.

ترافق ذلك مع انتشار سماسرة شبكات شراء في مدن وبلدات الغوطة الشرقية مثل سقبا، جسرين، كفربطنا، المليحة، زبدين، بيت سوا، وحمورية، مع زيادة ملحوظة في حركة شراء العقارات في هذه المناطق، وقامت شركات إيرانية مثل “مبنى عمران” و”خاتم الأنبياء” الإيرانيتان، بالإشراف على شراء نحو 70 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية في الريف الشمالي لدمشق، بالقرب من خط النقل الأساسي لحزب الله بين سوريا ولبنان.

وفي حمص مثلا تمتلك إيران أكثر من 600 عقار زراعي و150 منزلا وشقة في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، مستفيدة من حالة الدمار والوضع الاقتصادي السيئ، ما يسهل عملية الشراء لوكلائها.

التوطين الشيعي والتأثير على البنية الاجتماعية

تحمل هذه السياسات تأثيرات عميقة على البنية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، حيث تسعى إيران من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق تغيير جذري في التوازن الطائفي، مما يضمن لها ولاء المناطق التي تشهد توطين الشيعة، وفي إطار هذه الخطط، تتبع إيران سياسة مدروسة لتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المجتمع الجديد والمجتمعات المحلية، حيث تُقدَّم هذه العلاقات على أنها طريق لتعزيز السلام والتفاهم.

ومع ذلك، فإنّ هذه السياسات تثير مخاوف جدية بشأن التوترات الطائفية، فالوجود المتزايد للشيعة في مناطق تقطنها أغلبية سنية يمكن أن يؤدي إلى شعور السكان الأصليين بالتهديد والتهميش، وهذا الوضع يعكس عدم التوازن الطائفي، مما قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات الطائفية في المستقبل.

تتجاوز آثار هذه السياسات حدود المناطق المستهدفة، حيث قد تؤثر على التركيبة السكانية في سوريا ككل، وقد تتسبب هذه التغييرات في تعميق الانقسامات الطائفية وتعقيد أي جهود مستقبلية لتحقيق المصالحة الوطنية، وستظلّ آثار التغيير الديموغرافي حاضرة في أذهان السكان المحليين، مما قد يؤدي إلى شعور دائم بعدم الاستقرار والصراع.

تسعى إيران من خلال استراتيجيات التغيير الديموغرافي إلى خلق بيئة مؤاتية لنفوذها في سوريا، مما يعزز من موقفها في المنطقة ويعقد أي جهود دولية لإعادة بناء سوريا وتحقيق السلام فيها.

الحزام الأمني الشيعي

في خضم الصراع الدائر في سوريا، تتبنى إيران نهجا يستهدفُ تغيير البنية الاجتماعية والسياسية في البلاد عبر السيطرة على العقارات والتوطين، وتُمثل هذه العمليات جزءا من خطة طموحة لإنشاء حزام أمني شيعي يمتد من الحدود اللبنانية وصولا إلى العراق، ويعكس طموحات إيران الاستراتيجية في توسيع نفوذها الإقليمي.

تسعى إيران، من خلال عمليات التوطين، إلى تأمين ممرات حيوية تتيح لها الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا الممر ليس مجرد طريق للنقل، بل هو شريان حياة يربط طهران بالمجموعات المسلحة الموالية لها مثل حزب الله، ومن الممكن أن نتخيّل مشهدا في منطقة حدودية، حيث تنطلق القوافل محملة بالأسلحة والعتاد، مُستفيدة من البنية التحتية التي أُنشئت بفضل عمليات التوطين، وتحت حماية المليشيات المدعومة من إيران.

لكن الطموحات الإيرانية لا تتوقف عند هذا الحد، فعبر السيطرة على العقارات والمناطق الحساسة، تسعى إيران إلى تثبيت وجود دائم يُعزز من قدرتها على التأثير في السياسات السورية، ولنأخذ مثالا على ذلك: عندما تُسيطر إيران على منطقة معينة، تبدأ في تطوير علاقات وثيقة مع السكان المحليين، مما يُسهِّل عليها تعزيز ولاء هؤلاء السكان.

في نماذج مختلفة مثل دير الزور التي تكاد تكون منطقة شبه كاملة من العرب السنّة، وتم إنشاء مراكز ثقافية ودينية تُعزز الهوية الشيعية، وتُدعم بمشاريع تنموية تُعزز من الخدمات العامة، فهناك يشعرُ السكان بأن لديهم حليفا في إيران، مما يجعلهم أكثر تقبلا للنفوذ الإيراني، ويعزّز من موقف إيران في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بمستقبل سوريا.

لكن النتائج طويلة المدى لهذه السياسات تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، إذ يُمكن أن تُعمق هذه الاستراتيجيات الانقسامات الطائفية، مما يُهيئ الأجواء لصراعات مستقبلية، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا، تظلّ آثار التغيير الديموغرافي والنفوذ الإيراني قائمة، مما يعقّد أي جهود لتحقيق المصالحة الوطنية.

بهذه الطريقة، تُشكل عمليات السيطرة على العقارات والتوطين في سوريا جزءا من استراتيجية أوسع لإيران، تُعزز من موقفها في المنطقة وتُعقد أي آمال في استقرار حقيقي، وكلّ خطوة تتخذها إيران تعكس رؤية طويلة المدى تهدفُ إلى تكريس سلطتها والنفوذ في قلب المشهد السوري، مما يُحتم على المجتمع الدولي التعامل مع تبعات هذه السياسات بعناية.

التوازن الطائفي والمجتمعي في سوريا

في عمق الأزمات التي تعصف بسوريا، تظهر عمليات التغيير الديموغرافي وإعادة توطين الشيعة كفصل جديد من فصول الصراع. تخيلوا مشهدًا في أحد الأحياء السكنية التي لطالما كانت تُعرف بتركيبتها السكانية السنية، حيث تَجري التحولات من حولهم بسرعة، وتُؤثر على كل جوانب الحياة.

يعيش السكان الأصليون في حالة من القلق المتزايد، حيث يرون المجموعات الشيعية تُعيد تشكيل هوية منطقتهم. يشعر هؤلاء السكان بأنهم مستهدفون، وكأن هويتهم الثقافية تُهدد. في كل زاوية، تجد علامة تُشير إلى تغييرات لا يُمكن تجاهلها؛ مساجد تُغلق وأخرى تُبنى، يُضاف إليها أصوات تُعبر عن ثقافة جديدة تُقابل باستياء.

مع مرور الوقت، يُصبح هذا الواقع الجديد بمثابة البذور التي تُزرع لنزاعات مستقبلية، تخيّلوا تجمعات في الساحات العامة، حيث ينقسم الحضور بين مؤيد ومعارض لما يجري. تُرفع أصوات تحتج على التهميش، بينما تُقابل تلك الأصوات بصمتٍ ثقيل. يصبح من الصعب على الأجيال الشابة التفكير في وطن واحد يجمعهم، حيث تبقى آثار التغيير الديموغرافي تطاردهم، وتجعلهم يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم.

إن هذه التحركات تجعل الطريق نحو المصالحة الوطنية أشبه بعقبة كبيرة، حيث لا تترك المجال للحوار والتفاهم، بل تُزيد من الانقسامات. تُصوِّر المجتمعات نفسها كطرف مُستهدف، مما يُقوي الشعور بالظلم وعدم المساواة.

في خضم كل هذا، تتعاظم المخاطر، حيث يمكن أن يؤدي هذا الانقسام إلى عدم استقرار أكبر، وفتح الأبواب أمام قوى جديدة تسعى لاستغلال الفوضى. ترى كيف يتحول الحي الهادئ الذي كان يعج بالحياة إلى ساحة للنزاع، كل طرف يسعى لحماية مصالحه.

في النهاية، تُظهر هذه القصة كيف أن السياسات المدروسة بعناية قد تخلق واقعا يصعب تجاوزه، وتبقى الحاجة ملحّة للوعي بالأبعاد الإنسانية لهذه التغيرات، وضرورة العمل على إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المختلفة، لضمان استقرار دائم في سوريا. فكل خطوة تُتخذ نحو الفهم المتبادل تعكس الأمل في غدٍ أفضل، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا معا بسلام.

نصيب دير الزور

تعتبر دير الزور واحدة من المناطق الحيوية في سوريا، حيث شهدت تغييرات ديموغرافية ملحوظة في السنوات الأخيرة نتيجة الصراع المستمر والنفوذ الإيراني المتزايد، وتحاول إيران، من خلال دعم المجموعات الموالية لها، تعزيز وجودها في هذه المنطقة الغنية بالموارد والتي تمثل نقطة ربط استراتيجية بين العراق وسوريا.

بدأت هذه التغييرات مع تزايد الضغوط العسكرية على السكان المحليين، حيث تم السيطرة على العديد من المنازل العائدة للمُعارضين والذين يُمنعون ليس فقط من العودة، بل إدارة أملاكهم، لتُعوض بمجموعات شيعية من العراق وإيران. تعتبر هذه العمليات جزءا من استراتيجية أكبر تهدف إلى إنشاء حزام أمني يمتد من الحدود اللبنانية إلى العراق، مما يُتيح لإيران السيطرة على طرق الإمداد وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

يُلاحظ أيضا أن التغييرات الديموغرافية في دير الزور تؤدي إلى خلق توترات طائفية متزايدة، حيث يشعر السكان الأصليون بأن هويتهم وثقافتهم مُهددة. تتجلى هذه التوترات في تصاعد الخلافات بين الجماعات المختلفة، مما قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية.

كما أنّ السيطرة على العقارات في دير الزور تُعتبر وسيلة لتعزيز النفوذ الإيراني، حيث يتم شراء الأراضي والممتلكات بعد تهجير أصحابها، ويُظهر هذا السلوك كيف تسعى إيران إلى بناء مجتمع موالٍ لها، مما يعمق انقسام المجتمعات ويعزز من حالة عدم الاستقرار.

العقارات الطائفية: نهر التغيير البطيء

إنّ التغيير الديموغرافي والسيطرة على العقارات في سوريا يمثلان جوانب حاسمة في فهم الدور الإيراني داخل البلاد، حيث يتداخل البعد الاستراتيجي مع البعد الاجتماعي والثقافي، وذلك من خلال سياسة التوطين الشيعي، تسعى إيران إلى تغيير التركيبة السكانية في مناطق استراتيجية، مما يخلق توترات طائفية تهدد التوازن المجتمعي.

تتجاوز آثار هذه السياسات التأثيرات السلبية على التركيبة السكانية، لتصل إلى تهديد استقرار المجتمع السوري ككل، ففقدان الهوية والانقسام المتزايد قد يعوق جهود المصالحة الوطنية، ويجعل الوصول إلى سلام دائم أمرا صعبا.

في خضم هذه الأوضاع، يُصبح تعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات ضرورة ملحة. يجب أن نُدرك أن التغيير لا يقتصر على السطح، بل يمس جذور الهوية والانتماء، مما يحتم علينا العمل من أجل بناء مجتمع يتجاوز الانقسامات الطائفية، ويسعى لتحقيق سلام دائم يُعيد الأمل في غدٍ أفضل لجميع السوريين.

إن التحديات التي تواجه سوريا اليوم تدعونا للتفكير بعمق في كيفية معالجة هذه القضايا، ونبذ العنف والإقصاء، وبناء أساس متين من التفاهم والمصالحة، فقط من خلال هذا الطريق يمكننا أن نضمن سلاما مستداما، ومجتمعا متماسكا يتسع للجميع.