حمزة زين الدين
أخبار الآن | الأردن – عمان – دانية المعايطة – خاص
ألقت الأزمة السورية ، بظلالها على دول الجوار ومن بينها الأردن، حيث استقبل الأردن ، نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، شكلوا عنصرا ضاغطا على كافة الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد شكل تدفق اللاجئين ضغوطاً متزايدة على موارد الأردن وبنيته التحتية، ومنها اقتصاده ونسيجه الاجتماعي . وتتراوح آثار أزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل في الأردن من تراجع متوسط الأجور وفرص العمل وقساوة ظروف العمل إلى انتشار عمل الأطفال وتوسع سوق العمل غير المنظم.بالاضافة الى نقص التمويل لمساعدة الأردن على الأزمة الراهنة.
أعوام ستة ومايزيد قد مضت على بدء الأزمة السورية , أزمة ألقت بظلالها على دول الجوار .. الأردن الجارة الجنوبية لسوريا استقبلت ومنذ اليوم الأول الآف اللاجئين السوريين رغم عدم جاهزيتها لذلك ورغم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الأصل.
الخبير الاقتصادي محمد طاها ارسلان يقول "استضافة الأردن لأكثر من مليون ونصف وأعتقد أن الأرقام الصحيحة هي أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري , حمل الإقتصاد الأردني والبنية التحتية الأردنية عبءكبير نتكلم عن المؤسسات الخدمية الأردنية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة وغير ذلك بالتالي تحملت الميزانية الأردنية هذا العبء وانعكس سلبا على العجز في ميزانيات السنوات الماضية ".
تضاربت الأرقام المسجلة مع غير المسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولدى السلطات الأردنية الا ان الإحصائيات كانت تشير إلى مليون وستمئة الف سوري دخلوا المملكة خلال السنوات الثلاث الأولى فيما تتحدث الحكومة الأردنية مؤخرا عن أرقام أكبر من ذلك لهذه الأزمة على اقتصاد الأردن فالكلفة التي ترتبت على الدولة نتيجة استضافتها للاجئين فاقت 10 مليارات دولار وذلك بحسب الحكومة الأردنية.
مازن ارشيد الخبير الاقتصادي يعلق على الموضوع قائلا ً"(المؤتمر الأخير الدولي في لندن مؤتمر المانحين تعهدوا بحاولي 11 مليار من الدول المانحة لكن حسب تصريحات وزير الاعلام الاردني في المؤتمر الاخير تحدث انه فقط ما تم تحقيقه فيما يتعلق في المساعدات الدولية هو فقط ستة وثلاثون بالمائة هو ما تحصل عليه الاردن من جميع المساعدات التي تعهد الجانب الدولي في تقديمه للاردن وهو ما يعكس ضعف الموارد المالية القادمة من هذه الدول).
محمد حواري الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن يؤكد قائلا ً" في العام 2016 وصلت نسبة الفقربين اللاجئين داخل الأردن إلى 93 % هذه النسبة ارتفعت بسبب النقص في الدعم الدولي سنة بعد سنة بالكاد نصل السنة في نهايتها إلى 50% من ما نحتاجه وعلى تراكم 6 سنوات ودخول السنة السابعة هذا الرقم يشكل خطر كبير وتحديدا على الاقتصاد الأردني وعلى النسيج المجتمع داخل الأردن ).
الدول المانحة والمؤتمرات التي عقدت بهدف الوقوف مع الأردن والدول التي تأثرت من هذا الملف لم تف بتعهداتها كاملة الأمر الذي عكس سلبيات الأزمة على الداخل الأردني فحجم مشكلتي البطالة إضافة إلى ضعف الدخل قد تضاعفا ووصلا الى حدودهما القصوى.
إذا الأردن ما بين مطرقة الواجب وسندان الحاجة فحجم أعباء اللاجئين السوريين على أراضيها فاق التوقعات والإمكانيات وسط وعود دولية في المساعدة جلها ومنذ خمس سنوات مضت حبر على ورق.
إقرأ أيضاً