فادي دلوع
أخبار الآن | الموصل – العراق حصري (حسام الأحبابي)
لم يكتف داعش بسياساته الوحشية والقمعية ضد أهالي الموصل وتقييد حرياتهم على مدى نحو ثلاث سنوات , بل سعى الى تشديد هذه الإجراءات لتتحول الى تهم باطلة , فإنتشرت ما تسمى بمحاكمه الشرعية العسكرية التي فرضت عقوبات الموت لأدنى الأسباب تكشفها اليوم أخبار الآن بالوثائق .
وهي تتحرر من تنظيم إرهابي إحتلها لقرابة ثلاثِ سنوات , تتكشف يوماً بعد آخر الجرائم التي كان يرتكبها داعش ضد الأهالي , إذ لم يكتف بتكفير السكان وإتباع سياسات وحشية ضدهم وتكبيل حرياتهم وتضييق الخناق على حياتهم , بل كانت ما تسمى بالمحاكم العسكرية الشرعية عبارة عن مقاصل ومنابر لشرعنة جرائم داعش ضد أهل الموصل.
من بين الوثائق الحصرية التي وصلت الى "أخبار الآن" خلال عمليات تحرير غربي الموصل , وثيقةٌ توضح محاكمة أحد مواطني أهل الموصل بتهمة الهروب والاتصال الخارجي وتشير هذه الوثيقة الى ما يسمى بقاضي ديوان الجند , كما تشير الى أن المدعي هو الإستخبارات العسكرية التابعة للتنظيم.
أما الوثيقة الأخرى فتكشف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن ما تسمى بالمحاكم العسكرية التابعة لداعش لا تتناسب مع حجم الفعل الذي يعتقد التنظيم أنه يخالف تشريعاته , وكان من بين هذه الأحكام الإعدامُ لمواطن موصلي إسمه هشام محمود بسبب إتصاله بأبيه الموجود خارج الموصل الأمر الذي عده داعش جرما وعقوبته الموت.
بعد ساعات من تحرير حي السابع عشر من تموز حيث تقع إحدى محاكم داعش العسكرية , كان يدير هذه المحكمة شخص يُلقب بقاضي الدم, إذ ذكر ضباطٌ في قوات الرد السريع العراقية أن القياديين في داعش الذين يحملون ألقاب "أبو أنس الموصلي و أبو حذيفة الجزراوي و أبو السُهيبة" كانوا يشرفون على ما تسمى بالمحاكم العسكرية في غرب الموصل ولديهم مساعدون وصلت أعدادُهم الى 70 مسلحاً من داعش.
مسلم نعيم – عنصر إستخبارات في الرد السريع العراقي
وكان داعش أغلق أغلب ما يسميها المحاكم الشرعية ومنح صلاحياتها الى قادته الميدانيين ومعظمهم عرب وأجانب بالتزامن مع عمليات تحرير الموصل, و ذكرت مصادر عسكرية أن أمراء التنظيم نفذوا إعدامات عشوائية في الشوارع الى جانب قنصهم مواطنين خلال عمليات النزوح, فضلا عن إعدامهم مقاتلين من التنظيم حاولوا الإستسلام للقوات العراقية.