ميشيلا مونت
بعد ان ضجّ الإعلام العالمي بالمقبرة الجماعية التي عُثر عليها بالقرب من قاعدة غوسي التي سلمها الجيش الفرنسي رسمياً للقوات المسلحة المالية في أعقاب اتخاذ باريس قراراً في فبراير الماضي بالانسحاب من مالي وقد أتى ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من جماعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات، ناشراً مشاهد لفيديو صوّر بطائرة مسيرّة يظهر ما يزعم على أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم. ضجة مالي تبعتها معلومات عن استقدام الروس مليشيات فاغنر الى أوكرانيا.
فلماذا تلجأ روسيا الى مليشيات فاغنر؟ وكيف تستغلها في تنفيذ أجندتها السياسيّة ضدّ الغرب بشكل عام في دول مختلفة من العالم ومؤخراً في الحرب الروسية على أوكرانيا؟.
تقول كاترينا دوكسي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه “نظرًا لاستمرار تأثر الاقتصاد الروسي والشؤون المالية الحكومية الروسية بسبب هذه العقوبات الدولية غير المسبوقة، سنراهم يعطون الأولوية للحفاظ على هذه العلاقات في إفريقيا وربما التوسع في المزيد من البلدان لضمان عدم قطع تلك الموارد المالية على الأقل، وكذلك ما توفره فاغنر لهم في عملياتها الخاصة أيضًا، فتمنحهم أرباحًا إضافية في الوقت الذي يتم فيه قطع العديد من أرباحهم. لذلك، في هذا الجانب، سنرى استمرار للأنشطة في إفريقيا”.
الآن في ما يتعلق بأوكرانيا نفسها، فقد تم الإبلاغ عن نحو ألف عنصر من مجموعة فاغنر في أوكرانيا، لا يمكن التحقق من دقة الأرقام، فقد كانوا متمايزين للغاية في أنشطتهم
كاترينا دوكسي
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
وأضافت “الآن في ما يتعلق بأوكرانيا نفسها، فقد تم الإبلاغ عن نحو ألف عنصر من مجموعة فاغنر في أوكرانيا، لا يمكن التحقق من دقة الأرقام، فقد كانوا متمايزين للغاية في أنشطتهم. لكن هناك تقارير تعود إلى شهري يناير وفبراير، تفيد بإعادة انتشار بعض مجموعات الشركات العسكرية الخاصة من أماكن أخرى مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ودول أخرى في إفريقيا للانتقال إلى أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها. بقدر ما أستطيع أن أقول، كان ذلك نطاقًا صغيرًا جدًا ربما كان عبارة عن بضع عشرات من الفرق وربما مئات المجموعات القادمة من موقع ما، ولكن ما يخبرني به ذلك هو أنه من المحتمل أنهم يأخذون أفرادًا كانوا ينشطون في بلد مثل جمهورية إفريقيا الوسطى لفترة طويلة من الزمن والذين يتمتعون بقدرة أفضل على التدريب بشكل أفضل، وقد تم نقلهم إلى الأمام إلى حيث يعطون الأولوية”.
ولفتت إلى أنه “قد نستمر في رؤية المهارات التي رأيناها سابقاً من خلال عمليات نشر الشركات العسكرية الخاصة الأخرى، وأعتقد أنه يمكننا تعلم الكثير من نجاحاتها وإخفاقاتها في المسارح الأخرى. أعتقد أن الطرف الآخر يفكر في كيفية قيام الموقف الروسي الأوسع باستخدام الشركات العسكرية الخاصة للإبلاغ عن المهام التي يقومون بها في أوكرانيا. لقد رأينا أن الحكومة الروسية تستخدم الشركات العسكرية الخاصة كوسيلة للحصول على مستوى معين من الإنكار من حيث ما تفعله لتجنب العقوبات بدلاً من التهرب من العقوبات، وما يحاسب عليه القانون الدولي المتعلق بجرائم الحرب ضد الإنسانية أو بكل بساطة ممارسة ضغطًا جيوسياسيًا دون إشعال صراع دولي. يمكنهم جعل الشركات العسكرية الخاصة تخاطر بشكل أكبر مع الفرق الروسية الرسمية، لأن هذه الشركات ليست روسية بشكل رسمي وليست جزءاً من الجيش الروسي بشكل رسمي، والحكومة الروسية تستخدمها بقدر أكبر بكثير من التوسع ولديها القليل جدًا من المساءلة تجاه ما يحدث لصالح ذلك الرجل. لذلك من المحتمل أن نرى روسيا تواصل استخدام الشركات العسكرية الخاصة كخط أمامي يأخذ على عاتقه مهمة أكثر خطورة في عمل أكثر تحديدًا، وجعلها تقوم بمعظم الأعمال اليومية التي لا تريد الفرق الروسية الرسمية إنجازها”.
هل سيذهب فاغنر الى روسيا للمطالبة برواتبهم؟
تمثّل العقوبات المالية التي فرضها الغرب بالنسبة للعضو في البرلمان الأوروبي لأندريوس كوبيليوس نقطة تحول لا يمكن إنكارها ستغير مجرى العلاقات مع روسيا في السنوات القادمة: “ما نراه على الأقل من البيانات العامة، مما تقوله المخابرات الأمريكية على الأقل أن الكرملين الآن دفع أكثر من 90٪ من تلك القوات العسكرية، أكثر من 150 ألف جندي الآن، جميعهم تم دفعهم إلى الأراضي الأوكرانية وهم يخسرون المعارك، الآن هم يجتذبون أيضًا مرتزقة فاغنر، يضطلع هؤلاء ربما بمهام خاصة وما إلى ذلك، تم تجنيد العديد منهم لقتل الرئيس زيلينسكي لكنهم فشلوا”.
يضيف كوبيليوس “السؤال بسيط للغاية: من الذي سيدفع مقابل مجموعة فاغنر في أوكرانيا؟ إذا انخفضت الموارد المالية للكرملين، إذا كان لدينا الشجاعة للتوقف فورًا عما نطالب به لتنفيذ حظر على النفط والغاز وعدم شراء المزيد من النفط والغاز من روسيا، فلن يكون هناك أموال لدفعها لمجموعة فاغنر. لقد أخطأ بوتين بجلب هؤلاء المرتزقة من إفريقيا، ليس فقط إلى أوكرانيا ولكن بالقرب من موسكو، فعندما لا يتقاضون رواتبهم لا أعرف ما الذي سيقررون القيام به. سيذهبون إلى موسكو للمطالبة بأموالهم، تبدو مزحة لكنها يمكن أن تكون تطورًا خطيرًا للغاية بالنسبة لروسيا نفسها”.