صفاء صالح
رئيسة مركز “زمينا” الأوكراني لحقوق الإنسان: روسيا تسعى لتغيير الهوية السكانية في القرم
- بيتشونشيك: سجلت أكثر من ٣٣ ألف حاله جنائيه كجرائم حرب
- بيتشونشيك: روسيا بدأت تغييراً ديموغرافياً في القرم بعد غزوها
- بيتشونشيك: روسيا تعمل على قمع تتار القرم
- بيتشونشيك: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر مجرم حرب
- بيتشونشيك: المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تستطيع محاكمه بوتين
في حوار خاص مع أخبار الآن كشفت تاتيانا بيتشونشيك رئيسة مركز “زمينا” لحقوق الإنسان في أوكرانيا عن حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الروسية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت بيتشونشيك: ” في الواقع نحن نواجه جرائم غير مسبوقة، والتي تحدث في اثناء الاجتياح الغاشم على أوكرانيا، الآن بمكتب المدعي العام الأوكراني سجلت أكثر من ٣٣ ألف حالة جنائية تحت الماده ٤٣٨ من القانون الجنائي الأوكراني كجرائم حرب، ولكن هذا الرقم ليس نهائي لأنه يومياً تأتي أكثر من ١٠٠ حالة وهذا العدد لا يحتوي علي حالات تلك الأماكن التي ليست تحت سيطره أوكرانيا علي سبيل المثال اذا تمكنا من الوصول الي ما حدث في مريوبل فسوف نحصل على الألاف وليس المئات من الجرائم، وهذه جرائم مختلفة من قتل العزل والسرقات والاغتصاب واختفاء السكان والتعزيب في الاستجواب و الكثير من الجرائم الأخرى”.
وعن ما إذا كانت ترى أن هذه الجرائم مجرد تصرفات فرديه من الجنود الروس أم سياسة دولة تقول:” يمكننا أن نقول إنها صدفة كما يجري في أي حرب لو لم يكن هنالك بعض الحقائق، أولها أنها على نطاق واسع، وآلاف الحالات تدل على أنها ليست صدفة وأنها سياسة مقصودة من الحكومة الروسية عندما يكسرون كل قواعد الحرب بواسطة جنودهم”.
وتضيف: “ثانيا إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، فقد حدث في ٢٠١٤ عندما احتلت روسيا القرم وبداية الحرب في الدنباس فقد كانت هنالك أيضا قتل واختطاف فقط كانت أقل عدد والآن نرى الموجة الثالث من العدوان الروسي الغاشم بعد القرم و الدنباس على كل أنحاء أوكرانيا ونحن نرى أن الحالات و الجرائم الجنائية تزداد يوما بعد يوم.”
وعن سياسية تهجير الأوكرانيين عن أراضيهم تقول بيتشونشيك: ” بدأت روسيا بعد غزو القرم بتغيير ديموغرافي قسري وتغيير الهوية السكانية وهذه في حد ذاتها جريمة حرب، وواحدة من أكثر الجرائم الدولية فظاعة وهذه الجريمة تدار بعده طرق: أولا روسيا ترسل إلى القرم أعداد هائلة من الجنود والمخابرات وتفعل العديد من البرامج لإعاده التوطين من الاراضي الروسية إلى أراضي القرم، ودعوة الروس للقدوم الي القرم، وهكذا أعداد هائلة من الروس جاؤوا إلي القرم واشتروا الدور السكنية، كما أنهم أرسلوا من الحكومة الروسية للعمل في القضاء والنيابة العامة والشرطة والجيش، ومن ناحية أخرى تحاول روسيا قمع تتار القرم، فقد منع قائد التتار من دخول القرم كذلك روسيا الفدرالية أجلت من القرم كل الأوكرانيين الذين رفضوا التجنيس، كذلك فإنها ترسل المساجين والمحكوم عليهم من القرم إلي الأراضي الروسية على بعد آلاف الكيلومترات وبهذا تحاول تغيير التركيبة السكانية بالقرم وهذا يحدث ليس للمرة الاولى في التاريخ، فقد حدث سنة ١٩٤٥ عندما هجر ستالين جميع التتار من القرم بعد ان اتهمهم انهم يساعدون النازيين الألمان”.
وتضيف:” الآن يحدث هذا في كل المناطق المحتلة حديثا كجزء من لوهانسك و دونيتسك أجزاء من خيرسون و زاباروجيا، حيث رحّلت موسكو قسراً حوالي ألف أوكراني إلي روسيا بحجة أنهم يحموهم من ضرب النار و المعارك الدائرة ولكنهم لم يسمحوا لهم بالتوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها الأوكران فلم يفتحوا لهم الممرات الآمنة إلى أوكرانيا وكان الحل الوحيد الذهاب إلى الأراضي الروسية المحتلة كالقرم أو دنيتسك أو لوهانسك و من ثم إلى روسيا.
محاكمة بوتين
وعن مبادرة محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تعتبر بيتشونشيك صاحبتها تقول: ” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر مجرم حرب بما فعله جنوده، ولابد من الرد عليه، ماذا تعني محاكمته؟ في الأول هذه المحكمة في غاية الأهمية لأن الحكومة الروسية لم تتلق أي ردع على الجرائم الماضية خلال اجتياح جورجيا في ٢٠٠٨ و احتلال القرم و دنباس في ٢٠١٤ وعلى جرائم الجيش الروسي في سوريا، انها الموجة الخامسة خلال ٢٢ عاماً من حكم بوتين ولعدم وجود عقوبات عليه، فهذا يمنحه الحرية في كل مرة بقوة”.
وتواصل حديثها: ” المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تستطيع محاكمة بوتين لأنها تحقق في جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتي تحدث في أوكرانيا، نحن كمجموعة تعمل لحماية حقوق الانسان، ندعو لإنشاء محكمة منفصلة للعدوان الروسي الغاشم على أوكرانيا، لانه منذ بداية هذه الحرب ارتكبت روسيا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فلابد من عقابها، روسيا بدءت هذه الحرب الغاشمة لذا لابد من محكمة منفصلة.
وعن توقيت المحاكمة تضيف: ” نحن لا ندري فإذا تحدثنا عن المحكمة الجنائية الدولية فالبحث و تقصي الحقائق قد تستمر من خمسة إلى عشر سنوات و ليس مؤكداً أنهم سوف يعلنوا اتهام بوتين شخصياً، لكن من الممكن أن يحدث هذا في وقت قصير إذا وجدت محكمة منفصلة للعدوان الروسي على أوكرانيا ولكن هذه المحكمة لم يتم أنشاؤها وهي بحاجة إلى توافق في الآراء و موافقة الكثير من دول العالم”.
وأكملت:” اذا تم إنشاء هذه المحكمة فكل المستندات على الجرائم منذ بداية غزو أوكرانيا موجودة، الدلائل و الاثباتات على الجرائم ستساعد المحكمة الجنائية الدولية”.
وعن المقابر الجماعية في أوكرانيا تقول بيتشونشيك: “المقابر الجماعية وجدت في كثير من المناطق التي تم تحريرها من الجيش الروسي في بوتشا وهي الأكبر كما وجدت أيضا في إزيوم و عن طريق الأقمار الصناعية وجدت مقابر في ماريوبول ولكن عددهم سوف نحصره بعد نهاية الحرب و تحرير كل الأراضي الأوكرانية.