الحكومة الصينية تسعى لمسح ذكرى تيانانمن
عززت هونغ كونغ إجراءاتها الأمنية الأحد حول حديقة يتجمع فيها عادة عشرات الآلاف لإحياء ذكرى تظاهرات ساحة تيان انمين، من أجل ضمان عدم مشاركة حد في الذكرى الرابعة والثلاثين لقمع الحركة.
على مدى أكثر من ثلاثين عامًا تجمّع عشرات الآلاف في الرابع من حزيران/يونيو من كل عام في فكتوريا بارك في هونغ كونغ للمشاركة في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع إحياء لذكرى أكثر من ألف متظاهر سلمي قتلوا بالرصاص في 4 حزيران/يونيو 1989 في ساحة تيان انمين في بكين، حين أرسل النظام الشيوعي الصيني جنودا ودبابات لقمع أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا من أجل الديموقراطية.
وفي نهاية هذا الأسبوع، ستستضيف الحديقة “كرنفالا” تنظمه مجموعات مؤيدة لبكين مع نشر عشرات من رجال الشرطة في منطقة التسوق بعد يوم على اعتقال أربعة أشخاص بتهمة “التحريض على الفتنة” و”التصرف بطريقة غير منضبطة”.
قامت الشرطة بتفتيش المتسوقين في خليج كوزواي السبت قبل أن تعتقل فنانين وناشطين وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس الفنان سانمو تشين يهتف “لا تنسوا الرابع من حزيران/يونيو” قبل دفعه إلى حافلة تابعة للشرطة.
لعقود، كانت هونغ كونغ المدينة الصينية الوحيدة التي تحيي الذكرى على نطاق واسع- في دليل على الحريات والتعددية السياسية التي كانت تتمتع بها نظرا لوضعها الخاص.
لكن منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، أنهت سلطات هونغ كونغ هذه التجمعات ودفعت الفنانين الذين يشاركون في احياء الذكرى إلى إجراء عروضهم خارج المدينة الصينية.
الحديث عن حركة تيان انمين أمر شديد الحساسية للقيادة الشيوعية في الصين وإحياء الذكرى ممنوعة في البر الرئيسي. سعت الحكومة الصينية إلى مسح الذكرى من الذاكرة العامة في الأراضي الصينية، كما تم حذف أي ذكر لقمع تيان انمين من الإنترنت في الصين.
بعد أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في 2020، فر النشطاء الذين يدعون إلى الديموقراطية أو تم اعتقالهم. وصادرت الشرطة تمثالا تذكاريا بعنوان “عمود العار”، وألغي عرض خاص لفيلم وثائقي غير مرتبط بذكرى تيانانمن وسحبت كتب حول القمع من المكتبات العامة.
مع اقتراب الذكرى السنوية هذا العام لقمع احتجاجات ميدان تيانانمن، رفضت السلطات مرارًا تأكيد ما إذا كانت تعتبر إحياءها غير قانوني، واكتفت بالقول “يجب على الجميع مراعاة القانون”.
وسبق أن اتُهم منظمو الوقفة الاحتجاجية السنوية المعروفون باسم “تحالف هونغ كونغ” وقادتهم بـ”التحريض على التخريب” بموجب قانون الأمن القومي الذي فُرض لقمع الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة في 2019.