توقعات بنمو أعلى من 4% للسعودية والإمارات في 2022

أظهر مسح فصلي تجريه رويترز أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على أربعة في المئة العام المقبل.

تأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتبارا من مايو 2022”.

قدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو تموز، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 بالمئة في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4 بالمئة في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا 4.3 بالمئة في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2 بالمئة في العام المقبل و3.4 بالمئة في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.

وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 بالمئة، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 بالمئة. ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في عام 2023 إلى ثلاثة بالمئة.

وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة. ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 بالمئة، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7 بالمئة لعام 2023.

تم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 بالمئة هذا العام وزيادة عشر نقاط أساس إلى 3.3 بالمئة العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2 بالمئة.

ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9 بالمئة، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4 بالمئة.

وقالت موديز في تقرير لها الشهر الماضي إن ما لا يقل عن نصف إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الهيدروكربون وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة “ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات”، فيما سيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر إضافي.

وأضافت “الخطط المعلنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للهيدروكربون والتعهدات الحكومية بضرائب صفرية أو شديدة التدني تجعل من المستبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في التنوع الاقتصادي، وهو ما نتوقعه”.