مليشيات الحوثي تواصل حملتها الممنهجة لنشر إيدولوجيتها

  • المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والبالغين تشكل جزءًا من استراتيجية الحوثيين لكسب الدعم لأيديولوجياتهم
  • حمل فريق الخبراء وزير دفاع الحوثيين ووزير تعليم الحوثيين مسؤولية تجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمراكز الصيفية للترويج للعنف والكراهية وتغذية نزعة التطرف

كشف تقرير عن فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون حملتهم الممنهجة لإلزام السكان بأيديولوجيتها في مناطق سيطرتهم.

وأشار التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن للعام 2021 والذي رفع إلى مجلس الأمن بتاريخ 25 يناير 2022، وصدر اليوم السبت إلى أن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والبالغين تشكل جزءًا من استراتيجية مليشيات الحوثي لكسب الدعم لأيديولوجياتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز القوات.

وذكر أن بعض البالغين يشاركون في هذه الدورات حتى لا يخسروا استحققات العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفا من الانتقام لعدم المشاركة فيها، على سبيل المثال “تعرضت امرأتان رفضتا المشاركة في الدورات للاحتجاز والاغتصاب”.

وقال التقرير، إن مليشيات الحوثي يستخدمون المراكز الصيفية في المدارس والمساجد لنشر الأيديولوجية بين الأطفال، وتوفير التدريب العسكري الأساسي لهم، وتشجيعهم على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة.

الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات يتعلمون تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ

 

وأوضح أنه في أحد المخيمات كان الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات يتعلمون تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ، مشيرا إلى أنه وثق حالة عنف جنسي لطفل خضع لتدريب عسكري، ووثق 9 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بذريعة أنهم سيلتحقون بدورات ثقافية. كما قال الفريق، إنه وثق حالات قدم فيها أو منعت مساعدات إنسانية إلى عائلات على أساس مشاركة أطفالهم في القتال أو إلى معلمين على أساس الالتزام بتدريس منهج الحوثيين.

وحمل فريق الخبراء كل من اللواء محمد العاطفي وزير دفاع الحوثيين، ويحيى الحوثي وزير تعليم الحوثيين مسؤولية تجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمراكز الصيفية للترويج للعنف والكراهية وتغذية نزعة التطرف.

التقرير اشار ايضا الى السجل الأسود لمليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، في ملف الإغاثة والإعمال الإنسانية في مناطق سيطرتها.

وشمل التقرير الانتهاكات والعراقيل الحوثية لمنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والعاملين في هذه المنظمات وطالت المستفيدين من المساعدات، فضلاً عن التدخل في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية وعرقلة مرورها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار التقرير إلى هذه العراقيل تمارسها مليشيات الحوثي منذ فترة طويلة خصوصاً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وإمكانية قيام المنظمات بإجراء تقييمات للبرامج في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكشف التقرير عن عقبات عديدة تفرضها مليشيا الحوثي بقوّة أمام إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، ومنها:

  1. – حالات تأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية
  2. – طلبات لتبادل معلومات مفصلة عن قوائم المستفيدين
  3. – ضغوطات للتأثير على اختيار الجهات الشريكة المنفذة أو تصميم البرامج
  4. – فرض قيود على الوصول ومنع التنقل
  5. – الفرض التعسفي لمرافق محرم على الموظفات في المجال الإغاثي والإنساني
  6. – مضايقة العاملين في المجال الإنساني.

وإلى ذلك، كشف تقرير الخبراء، عن محاولات مستمرة تقوم بها مليشيا الحوثي لفرض شروطها الخاصة بمنع مرور الشاحنات عند نقاط التفتيش أو تهديد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.

وفيما يخص الأسر المستفيدة من المساعدات، قال التقرير إن فريق الخبراء وثق “حالات هُددت فيها الأسر بشطب أسمائها من قائمة المستفيدين إذا رفضت السماح لأطفالها بالانضمام إلى قوات الحوثيين”.

معاملة سيّئة تمارسها مليشيا الحوثي ضد المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني

وفي السياق ذاته، كشف التحقيق الأممي عن معاملة سيّئة تمارسها مليشيا الحوثي ضد المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقات وعراقيل مستمرة تضعها أمامها.

وقال التقرير إن فريق الخبراء تلقّى “أدلة على سوء معاملة الحوثيين لمنظمة إنسانية محددة ومضايقتها وعرقلتها باستمرار”. موضحاً أن هدف الحوثيين من ذلك إجبار المنظمة “على تغيير سياستها” بما يتفق مع رغباتهم.

وشملت هذه الانتهاكات الحوثية “العنف البدني، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحرمان من التأشيرة أو الدخول، وطرد كبار الموظفين، وتقييد حركة الموظفين والامدادات، والتدخل في الأنشطة واختيار مقدمي الخدمات”، وفقاً للتقرير.

وكشف تقرير الخبراء، عن قيام مليشيات الحوثي بتنفيذ اعتقالات بحق موظفين من موظفي الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرتها.

وقال إنه بالإضافة إلى موظفين من موظفي الأمم المتحدة اعتقلهما الحوثيون في نوفمبر 2021، وثّق الفريق اعتقال واحتجاز سلطات الحوثيين لثلاثة أفراد آخرين عاملين في المجال الإنساني.

وبالإضافة إلى ما سبق، كشف التقرير عن حملة إعلامية مستمرة تشنّها مليشيات الحوثي للتحريض ضد الأمم المتحدة والعاملين الدوليين في المجال الإغاثي والإنساني.

وأشار إلى أن “هذا لا يلحق ضرراً بالأنشطة الإنسانية فحسب وإنما يوجد أيضاً مخاطر أمنية إضافية”.

يشار إلى أن الكثير من المنظمات الأممية قد اشتكت مراراً من الانتهاكات التي تمارسها ضدّها مليشيا الحوثي ومحاولتها المستمرة للسطو على المساعدات الإغاثية والإنسانية وبيعها في السوق السوداء وتحويل عائداتها المالية لزيادة أرصدت قياداتها وتمويل حربها ضد اليمنيين.

يشار إلى أن خبراء تابعين للأمم المتحدة ينجزون على نحو دوري تقارير بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن، فضلا عن مراقبة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.