والد الشاب يروي تفاصيل مأساة الأنثى التي اكتشفت أنها ذكر في السعودية
- تم تشخيصه عند الولادة بأنه أنثى.
- أكد له الأطباء أنه أنثى ولديه بعض التشوهات.
في حادثة غريبة تبدو غير قابلة للتصديق عاشت فتاة 19 عاما في السعودية كأنثى لتكتشف بعد كل تلك السنين أنها ذكر.
بدأت القصة عند ولادة “رائد”، حيث تم تشخيصه عند الولادة بأنه أنثى، إلا أنه في وقت متأخر تم اكتشاف الحقيقة وأنه ذكر، ليذهب ضحية خطأ طبي استمر لـ 19 سنة.
صرح والد الشاب “رائد” عبدالله الشبيلي أنه عند ولادة رائد أكد له الأطباء أنه أنثى ولديه بعض التشوهات، لكنها ستختفي مع مرحلة النمو، إلا أن عدم نزول الدورة الشهرية في عمر 13 – 14 سنة هو ما جعله يشك في الموضوع ويبدأ إعادة المتابعة الطبية من جديد.
وأضاف أنه بدأ المتابعة من جديد ولكن طبيبة النساء أوضحت أن بعض الفتيات من الطبيعي أن تعاني من تأخر البلوغ وبعد عدة مراجعات كانت تمتد لشهور اكتشفنا في عمر الـ19 من خلال تقنيات الأشعة المطورة أنه ذكر وليس أنثى حيث تبين أن لديه خصيتين وقضيبا بتقرير طبي من المستشفيات الحكومية المتخصصة في السعودية.
وبيّن الشبيلي أنه يسعى وراء حق ابنه منذ أكثر من سنتين وينتظر الفصل من القضاء ومحاسبة المتسببين بهذا الخطأ الطبي، مع ضرورة معالجة ابنه رائد جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى تغيير اسمه وجنسه في جميع أوراقه الثبوتية.
صورة الشاب ووالده (تويتر)
من جانبها أوضحت استشارية طب النساء والولادة مها النمر أن مثل هذه الحالات تحدث عندما تكون الأعضاء التناسلية للجنين غير واضحة المعالم “مشوهة”.
في السابق كان يُحدد الجنس بناء على ما يظهر للطبيب، فالغالبية يظنون أنه أنثى لصغر حجم الأعضاء.
وأشارت إلى أنه في الطب الحديث الآن إذا تم تشخيص الأعضاء أنها غير واضحة بالأشعة، فتؤخذ عينة من دَم الأم لتحديد الجنس أو من السائل الامنيوسي، وإذا تم بعد الولادة اكتشاف أن الجنس غير واضح يتم إبلاغ الأهل وعمل تحليل الكروموسومات مباشرة.
من جهته، أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن القضاء في السعودية أعطى الأحقية للمتضرر من مثل هذه الأخطاء الطبية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به.
وأوضح أن العقوبة الجزائية لمرتكب الخطأ تتحدد بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها لا يزيد على 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معا وفقا للخطأ وذلك للحق العام مبينًا أن للمتضرر إقامة دعوى للمطالبة بالحق الخاص كتعويض مالي أو طلب عقوبة بالسجن لمن تسبب في هذا الضرر في حال ثبوت المسؤولية الجنائية