بعد قرار “الفيدرالي الأمريكي”.. بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، بزيادتها للمرة التاسعة على التوالي منذ مارس 2022.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قرر في اجتماعه الذي عقد الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.65% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من 23 مارس 2023.
يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة، وذلك في ضوء التطورات النقدية العالمية.
وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50 في المائة إلى 5.75 في المائة على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.25 في المائة إلى 6.50 في المائة، بينما تم الإبقاء على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض دون تغيير عند مستوى 6.75 في المائة.
وأقرت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اعتباراً من غد، حيث تقرر زيادة سعر فائدة الإيداع إلى 5.25 في المائة ورفع سعر فائدة الإقراض إلى 5.75 في المائة، ورفع سعر إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة.